لا أحد ينكر أننا في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة. وهذه الحالة ليست امتيازا أردنيا، بل تكاد تكون حالة عامة، يمكن تعميمها على الكثير من البلدان في العالم. ورغم هذه الحالة التي تدعو إلى اليأس

يبدو أن النموذج اللبناني في تشكيل الحكومات يطرح نفسه بقوة على الحالة الأردنية؛ فبعد المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة، على مدى شهر، والتي استقرت على عودة الرئيس الحالي (المكلف

ما إنْ تقدّم أي حكومة استقالتها ويتم الشروع بتشكيل حكومة جديدة، حتى يبدأ غالبية الأردنيين بانتظار لحظة رنين الهاتف المحمول، ليحمل الخبر السار بأن الشخص ممن وقع عليه الاختيار ليكون وزيرا في الحكومة

ربما من قبيل المصادفة أن يتناغم كل من عبدالله النسور وفايز الطراونة في كثير من الموضوعات والأفكار والتصورات لمستقبل الأردن السياسي والاقتصادي، فلم يعد يخفى على أحد أن الحكومة الحالية خلفت حكومة

استكملت بعض الكتل قوائمها، وأخرى ما تزال في طور التحضير في سباق الانتخابات البرلمانية القادمة وخصوصا القائمة الوطنية، ولا تخلو الكتل التي شكلت قوائمها من مفارقات طريفة وغريبة في بعض الأحيان إلا أنها

أتاح لنا العين رجائي المعشر في بيته العامر الفرصة لحوار طويل وصريح مع الملك استمر لعدة ساعات، تم فيه التطرق إلى أهم القضايا والأسئلة التي تشغل بال الأردنيين منذ ما يزيد على عامين، وكان محور الحوار هو

ليست حكومتنا وحدها التي تطالب بشد الأحزمة على البطون، وهذه الإجراءات التي تقوم بها حكومتنا وغيرها من الحكومات المتعثرة، كانت نتيجة هيمنة وسيطرة الرأسمالية بصورتها البشعة.فالدول لم تعد تمتلك السيادة

خلال أيام معدودة تم نشر استطلاعين للرأي العام؛ الأول خاص بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، والثاني خاص بالمعهد الجمهوري، الذي يتبع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية. وكلا

ثمة إصرار ممن يؤمنون بالنظرية التي تقول إن الحراك خف وخبت جذوة النار فيه، على توريط أنفسهم ومن يستمع إليهم عندما يتم التعامل مع القضية بسطحية مفرطة. ونتيجة لتلك القراءات، نجد أن هؤلاء المتورطين في هذا

ليس من اهتمامي أن اقف عند تفاصيل تعيين فلان أو علان، لأنني أعرف مسبقا كيفية التعيينات التي تتم في الوظائف العليا للدولة، وهذا جزء أساسي من معادلة الفساد التي نحاربها، ونؤكد كل يوم على أن الكفاءة يجب