هنالك عامل مشترك واحد بين كافة الدول التي سقطت في مستنقع الفتن الطائفية والسياسية في العالم العربي في فترة ما يسمى الربيع العربي وهي انتشار الخطاب التحريضي في الإعلام في تلك الدول. الكلام التحريضي

لدي فضول حقيقي لمعرفة فيما إذا كانت أية حكومات في العالم تستهدف الطبقة الوسطى بسياسة الجباية والضرائب ورفع الأسعار والضغط الاقتصادي كما تفعل الحكومات الأردنية، وخاصة في السنتين الأخيرتين. نفهم جميعا

تعوّدنا في الأردن منذ فترة طويلة أن تعاني المشاريع الكبرى من علامات استفهام كبيرة، تلقي بظلالها على مدى تقدمها أو نجاحها وذلك لأسباب عديدة منها عدم منطقية الفكرة أولا، وكذلك سوء الإدارة والتنفيذ الذي

اهتمت الأوساط السياسية كافة يوم أمس بالخبر الذي نشرته “الدستور” من مصادر عالية المستوى في الدولة بأن هنالك توجها لتحويل ملف “الاخوان المسلمين” للقضاء وذلك نتيجة اسباب سياسية ومالية وغيرها. ردود الفعل

ابتداء من الأسبوع الحالي وبحسب تصريحات وزير المياه والري د. حازم الناصر ستستقبل عدة مناطق في عمان مياه الشرب أربع مرات في الأسبوع وذلك لأول مرة منذ 20 سنة. وبالنسبة لمنزلنا الذي اعتاد استقبال المياه

بدأت منذ أيام عملية الضخ التجريبي للمياه القادمة من حوض الديسي إلى عمان ومناطق الوسط، وهكذا وصل واحد من أهم المشروعات الإستراتيجية الكبرى في الأردن إلى نهايته بشكل صحيح بعد أن تعرض لعدة عثرات ولكن في

قبل يومين في مصر قامت مجموعة من المواطنين البسطاء بالهجوم على منزل قيادي شيعي محلي وقتله مع ثلاثة من أنصاره وذلك في حالة من العنف الديني المثيرة للرعب، خاصة في وجود أطفال ضمن الفئة التي قامت بالهجوم

هنالك “مواسم” في الحياة السياسية الأردنية يتم فيها التركيز بشكل مبالغ به على إشكالية الهوية السياسية والوحدة الوطنية في الأردن، وهذا يرتبط عادة بتطورات معينة على الساحة الفلسطينية والوضع السياسي

منذ سنوات قررت دول الخليج العربي وخاصة السعودية والكويت عدم تقديم منح نفطية للأردن، أو كميات نفطية بأسعار تفضيلية وكان خيارها في ذلك أن يكون وضع الأردن مماثلا لكافة الدول الأخرى المستوردة للنفط وبدون