منذ سنوات قررت دول الخليج العربي وخاصة السعودية والكويت عدم تقديم منح نفطية للأردن، أو كميات نفطية بأسعار تفضيلية وكان خيارها في ذلك أن يكون وضع الأردن مماثلا لكافة الدول الأخرى المستوردة للنفط وبدون معاملة تفضيلية. ولكن مقابل ذلك تم توجيه المساعدات المالية الخليجية نحو قطاعات إنتاجية ومشاريع تنموية لضمان حسن التنفيذ وتحقيق نتائج مستدامة تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني بدلا من إضاعة المنح النفطية إما في هدر في الاستخدام أو في إساءة استعمال يصل إلى مستوى الفساد.

المساعدات الخليجية ارتبطت أيضا بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وإذا كان البعض يعتبر ذلك اشتراطا إضافيا غير مبرر فإن السبب الرئيسي هو الحاجة إلى ضمانة دولية بقدرة أنظمة الإدارة والرقابة في الأردن على التعامل مع هذه الأموال وهذا ايضا في مصلحة المواطن الأردني. ما نريده كمواطنين أن نضمن أن المساعدات الخليجية سوف يتم استثمارها بطريقة صحيحة وخالية من سوء الإدارة والفساد وأن تخدم الأولويات التنموية للبلاد.

يوم أمس وقعت الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية اتفاقيتين في غاية الأهمية والإيجابية وهما أهم من حيث نمط التفكير والتخطيط من المنح النفطية. الاتفاقيتان تتعلقان ببناء ميناء عائم لتخزين الغاز المسال بقيمة 65 مليون دينار ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 65 ميغاواط وقيمة 150 مليون دينار. هذان مشروعان في غاية الأهمية الإستراتيجية ونتمنى أن تتمكن الجهات القائمة على التنفيذ من تحقيق الحد الاقصى من الاستفادة من الموارد المالية الكويتية والنجاح في تنفيذ نقلة نوعية مهمة في أكثر قطاعات التنمية أولوية في الأردن وهو الطاقة.

إنشاء ميناء للغاز المسال هو من أهم المتطلبات التي تضمنتها اتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي وخاصة في مجال تقوية قدرة التخزين للغاز المسال والذي يمكن استيراده عبر البحر من عدة مصادر وبالتالي إيجاد احتياطي استراتيجي من الغاز لمواجهة الظروف الصعبة الناجمة عن الانقطاعات المستمرة في الغاز المصري وذلك نتيجة التفجيرات المستمرة قبل فوز الرئيس مرسي بالانتخابات، وعدم انتظام الضخ حسب الاتفاقيات الموقعة بعد فوز الرئيس!

محطة طاقة الرياح في معان ستكون نقلة نوعية هائلة في قطاع الطاقة المتجددة وهو الخيار الإستراتيجي الأهم للأردن في مجال الطاقة، ومن الرائع أن نشاهد أن دولة مثل الكويت تعتمد على النفط تقبل تمويل مشاريع لطاقة الرياح والطاقة البديلة وهذا أمر يحسب للحكومة في تركيزها على الطاقة البديلة. المشروع الجديد سوف يوفر طاقة بكمية 65 ميغاواط تخدم مناطق عديدة في المملكة ولكنها تحتاج لتحسين كبير في نوعية الشبكة الكهربائية وقدرتها على استيعاب الكهرباء الناجمة عن الرياح.

في هذا السياق لا بد من تقديم الشكر لدولة الكويت الشقيقة ليس على المال فحسب بل على نمط التفكير الاستراتيجي السليم الذي يخدم المواطن والدولة في الأردن من خلال مشاريع تنموية حيوية والخروج من الطريقة التقليدية في منح الأموال بدون مؤشرات نجاح ولا استثمارات واضحة في القطاعات التنموية. هذا التوجه يجب تشجيعه والاستمرار به والمسؤولية تقع على الجهات المنفذة للمشروعين في ضمان الحد الأقصى من النزاهة والشفافية والدقة في التنفيذ حتى تتعزز ثقة الجهات المانحة في الخليج بقدرة الدولة على تنفيذ هذه المشاريع.

الدستور