الرسالة السياسية التي بعثها النواب أول من امس في جلسة ماراثونية استمرت 11 ساعة، اعتلى منبر الخطابة فيها اكثر من 80 نائبا، تلتها مذكرة نيابية من 64 نائبا ضد رفع الأسعار، واستكملت امس بتوقيع 92 نائبا،

نضجت طبخة المشاورات بين الديوان والنواب، وبات الرئيس الدكتور عبدالله النسور قاب خطوة من التكليف الجديد بتشكيل أول حكومة برلمانية في عنوانها، لكنها على الطريقة القديمة في تشكيلها. رغم كل جولات الحوار

ننتظر في هذه الايام ولادة سلطتين جديدتين، الحكومة كسلطة تنفيذية، والاعيان كغرفة برلمانية ثانية لمجلس الامة، وما بين هاتين السلطتين، وآلية تشكيلهما، والحصص المعروفة، والاسماء المحسوبة على الدوائر

صدقت توقعات كثير من السياسيين الذين راهنوا على أن استقالة رئيس قائمة التيار الوطني عبد الهادي المجالي من مجلس النواب، لن تستمر طويلا، وسوف يعود عنها بعد تدخلات "أهل الخير". أمس توجهت جاهة كريمة إلى

دعوة رأس الدولة مجلس النواب السابع عشر إلى مراجعة قانون الانتخاب بناء على "تقويم التجربة، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكّن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة

البروفة الانتخابية التي ستشهدها قبة البرلمان يوم غد لانتخاب رئيس لمجلس النواب، تُجرى بين نهجين، القديم والجديد، حيث يحاول القديم إعادة تأهيله ليناسب المرحلة، بينما يستعد الجديد، ليعتلي سدة الرئاسة،

سيشبع النواب الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة من دعوات المناسف التي يتعرضون لها يوميا، غداء وعشاء، تحت عنوان بحث تشكيل الكتل البرلمانية. وفي استغراب شديد الأهمية، يقول النائب المسيّس، الحائز على

هل هناك تخبيص أكثر من هذا ؟ هل بقيت ذرة مصداقية في حساب الهيئة المستقلة للانتخاب لم يتم العبث بها ؟. هل يبقى رئيس الهيئة يوما إضافيا في عمله، أم يستقيل ويعلن فشل الانتخابات ؟ أمس تراجعت الهيئة عن منح

لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم

ضربات موجعة وجهتها أجهزة الدولة للمتعاملين بالمال الفاسد، حيث ضيقت الخناق على مرشحين ورؤساء قوائم، توهموا أن المال الفاسد هو الطريق للعب على ضمائر الناخبين، للوصول إلى قبة البرلمان. في سجن الجويدة