قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انخفض الحديث عنهما بشكل لافت في الأيام الأخيرة، وهو ما يثير الريبة. رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في

يناقش مجلس النواب اليوم قضية العنف الجامعي في جلسة ماراثونية، لن يتركوا فيها ملاحظة حول العنف الجامعي إلا و سيركزوا عليها، ولن يتركوا دراسة حول اسباب العنف إلا ويستعينوا بها. بعد ذلك ستنتهي الجلسة

يرضى ام لم يرضَ، عمالقة طب القلب في الاردن، بدءا من الجراح الاول الذي غزا اول قلب بعملية فتح صدر داود حنانيا، والاوائل يوسف القسوس وحران زريقات، واستمرارا بالبارعين بسام العكشة ويوسف سمارة، والطبيب

الأعصاب متوترة، صحيح، والأجواء السياسية مُغْبَرّة إلى درجة تصيب بالعمى والغثيان، أيضا صحيح، والبلاد فاقدة "حجابها" والكل بات لا يحتمل الآخر مهما كان حجم الاختلاف معه، حتى لو كان الخلاف في مصلحة البلاد

تحت القبة، وبالفم المليان تحدثت النائبة مريم اللوزي عن ممارسات غير شرعية بين حكومة الدكتور عبدالله النسور والنواب، من خلال وجود تنفيعات وتعيينات لفئات عليا قُدّمت لنواب لغايات نيل الثقة للحكومة. وأزيد

يراهن نائب مخضرم، عايش اكثر من 13 حكومة في سنوات عمره البرلماني،على أن حكومة الدكتور عبدالله النسور لن تحصل على الثقة، ولن يتجاوز مؤيدوها اكثر من 40 نائبا، اذا سارت امور الثقة من دون تدخلات خارجية،

من غير المفهوم لماذا يصر النواب على نزع اية نظرة ايجابية لهم من قبل قواعدهم الشعبية، واي تقدير لهم من قبل الساسة والمراقبين، لا بل يعملون على تشويش هيبة مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي. فالاصرار

بعد أن هدأت عاصفة الجدل حول البروفايل الذي كتبه باحتراف الصحافي الاميركي جيفري غولدبيرغ والذي نشر على صفحات مجلة ذي اتلانتيك، وقامت النيويورك تايمز بتلخيصه بتقرير بث من القاهرة، نستطيع الان أن نتحدث

حالة فقدان البوصلة التي تمر بها البلاد غير مسبوقة، فلا احد يدري بالضبط الى اين تسير الامور، ولا الى اين البلاد ذاهبة؟. "وين البلد رايحة.."؟ اتحدى أن يمتلك احد الاجابة على هذا السؤال، حتى المطبخ

أمام رأس الدولة ثلاثة خيارات لاختيار رئيس جديد للحكومة، اثنان بتزكية مباشرة من الكتل البرلمانية، والثالث، بتزكية خيار الحكومة البرلمانية: الخيار الاول، ما يزال الرئيس الحالي عبدالله النسور يحظى رقميا