تحت القبة، وبالفم المليان تحدثت النائبة مريم اللوزي عن ممارسات غير شرعية بين حكومة الدكتور عبدالله النسور والنواب، من خلال وجود تنفيعات وتعيينات لفئات عليا قُدّمت لنواب لغايات نيل الثقة للحكومة.

وأزيد سعادتها من الشعر بيتا، أن الرشاوى انتقلت من الوظائف العليا، إلى وظيفة عامل وطن "المصطلح المُنمّق لعمال النظافة" التي من خلالها يتم التحويل الفوري إلى وظائف أخرى، ويفضل أن تكون وظيفة بلا دوام وبلا مسؤولية وبلا محاسبة وتدقيق، المهم الراتب المحوّل على البنك آخر الشهر.

500 وظيفة عامل وطن استحدثتها أمانة عمان الكبرى لكي تستوعب طلبات النواب، وغض الطرف من قبل الحكومة عن ذلك، مع أن شبهات فساد دارت قبل أشهر حول تعيينات في الأمانة، ضمن ما يُسمّى عامل وطن، استفاد منها نواب في فترة الترشح، كادت الحكومة أن تُحوّل ملفها إلى مكافحة الفساد، وكاد الأمين ان يطير إثر هذا الملف، لولا تدخلات عديدة، وحسابات مناطقية للرئيسين، أجّلَت القرار، الذي يبدو أنه تأجيل طويل إذا نجحت المطالب الجديدة، ومرّرت الأمانة كل ما يتم الايعاز به من دون احتجاجات.

الامانة ذاتها استحدثت قبل أسابيع دائرة خاصة للنواب سُمِّيت دائرة الشؤون البرلمانية، وهي غير موجودة على الهيكلة، وكانت من المُحرّمات في فترات سابقة، جاء استحداثها لتكون صلة وصل بين طلبات النواب التي لا تنتهي من الأمانة وتتركز على توفير وظائف وتعيينات، وهي الآن مَحَجُّ النواب الذين يتم وجدوهم في مكاتب الأمانة أكثر من وجودهم في مجلس النواب وتحت القبة.

ليس هذا فحسب، فلقد طلب رئيس الوزراء من رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني التنسيق مع النواب في وضع تعليمات لإيصال الخدمات للمواطنين، وعرض مسودة التعليمات على النواب لإبداء الرأي فيها، من خلال اجتماع لنواب عمان مع الأمين، لم يتم التوافق فيه على هذه المسودة، مع أن هذا الأمر كان من المحرمات في فترات سابقة، رغم العديد من مطالبات المواطنين بفتح هذه التعليمات.

ورغم الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها موازنة أمانة عمان حسب أرقام موازنتها السنوية، إلاّ أنها ما زالت الحيط الواطي للتنفيعات والتعيينات التي يتم تمريرها لوزراء ونواب ومتنفذين، مع أنها تمتلك جيشا من عمال الوطن الذين يزيد عددهم على 6 آلاف، وعشرات المستشارين الذين "تنعف" بهم الأمانة، مع امتيازات السيارات والسائقين والبنزين الذي يُمنح لمستشارين لا يُستشارون.

العرب اليوم