رغم الترحيب بصدور تعليمات الخدمات الصحية لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني بما يعزز أهمية تحسين وصولهم للرعاية الصحية، إلا أن بعض بنود هذه التعليمات واجهت انتقادات من ممثلي ذوي الإعاقة، باعتبارها لا تتوافق مع ما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2017. وتظهر التقديرات

في اللحظات الأخيرة من السير بمراحل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يتطلع الأردنيون بتدخل الملك عبد الله الثاني، على أمل عدم مصادقته على هذا القانون وفق الصلاحيات الممنوحة له في الدستور، لما يثيره من مخاوف تقييد حرية الرأي والتعبير وتضييق حرية الفضاء الرقمي. للتعبير عن تلك المخاوف، أطلق ناشطون حملة

مع إقرار الحكومة لنظام مجلس الأمن الغذائي للتعامل مع التحديات المختلفة التي يواجهها هذا الملف ومعالجتها، يرى خبراء في الأمن الغذائي أن دعم هذه الخطوة يتطلب تعاونا فعالا بين كافة الجهات المعنية، لتجاوز الصعوبات المحتملة والحد من المخاوف المتعلقة بعدم توفر الأمن الغذائي، نظرا للعديد من المؤشرات التي

رغم أهمية إصدار وزارة العمل لنظامين تساهمان في توفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال، بهدف الحد من إصابات العمل والآثار الناجمة عنها، الا ان خبراء يجدون أن هذه الخطوات لن تكون مجدية دون زيادة أعداد المفتشين لضمان تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع، خاصة مع زيادة في عدد الإصابات وفقا

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · غياب التأمين الصحي الشامل.. عدم عدالة في تقديم الخدمات الصحية بالتعاون والشراكة مع مكتب تونس لمؤسسة فريدريش إيبرت، من خلال مشروعه الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل عدالة اجتماعية , استمع لبودكاست عدالة اجتماعية

ترفض قوى طلابية في العمل السياسي والحزبي في عدد من الجامعات الأردنية مشروع قانون الجرائم الالكترونية بسبب مخاوفها من تأثيره السلبي على الحياة الحزبية والحريات العامة داخل الأردن، باعتباره سيساهم بانحسار نشاط الشباب داخل الأحزاب، والتي تعاني بالأصل من تحديات نتيجة المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها،