رغم الاجراءات والجهود المبذولة لبحث أزمة القطاع السياحي في المملكة، يؤكد عاملون في القطاع أن الركود مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأن الحلول المطروحة لا تزال دون مستوى التحديات، مما يستدعي تحركا أسرع وأكثر فاعلية لإنقاذ السياحة من ركودها الحالي. الأزمة لم تقتصر على المنشآت السياحية والفندقية،

"انت مريضة كانسر... كيف بدك تشتغلي؟"بهذه الجملة، تلقت الصيدلانية ريما محمود، المتعافية من سرطان الثدي، صدمة لم تتوقعها، بعد أن أنهت رحلة علاج طويلة وشاقة، وعادت مليئة بالأمل لاستئناف حياتها العملية، وجدت نفسها أمام جدار من الرفض والوصمة. ريما، التي عملت في قطاع الأدوية المحلي والعالمي 15 عاما،

مع كل صباح جديد، تستيقظ عمان ومدن أخرى على شوارع مكتظة بالمركبات، وأصوات الزوامير التي أصحبت جزءا من يوميات السكان. هذا المشهد اليومي من الازدحامات المرورية لم يعد يقتصر على هدر الوقت والوقود، وفق ما يصفه مواطنون، بل امتد أثره إلى تفاصيل الحياة اليومية، مستنزفا الصحة النفسية للسكان ومضاعفا مستويات

لم تعد الإشاعة مجرد خبر عابر يتداول على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى ظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات، وتتجاوز آثارها حدود القلق والخوف، لتصل إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات، وإثارة الانقسام الاجتماعي، وخلق اضطرابات نفسية واقتصادية يصعب تجاهلها. ففي ظل الانفجار الرقمي وتوسع منصات

في ظل تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، تتجدد المطالبات بضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، خصوصا مع تزايد منشورات تلامس السلم المجتمعي وتمس الأمن الوطني تحت غطاء حرية التعبير باعتباره ليس مطلقا ويخضع لضوابط قانونية. المادة 15 من الدستور تنص على أن تكفل

أثار انهيار بناية سكنية في مدينة إربد مؤخرا، رغم توصية مسبقة بإزالتها بسبب خطورتها، حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، خاصة أولئك الذين يسكنون في مبان قديمة أو ظهرت فيها تصدعات وتشققات مشابهة، مما دفع العديد منهم إلى الحديث عن مخاوفهم والبدء بإجراء صيانة دورية خوفا من تكرار الحادثة. وفي غياب