تزخر أدراج مجلس النواب الأردني بمذكرات عديدة لطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة، والتي لم تجد طريقها إلى النور أو المتابعة. ويعزو متخصصون في تغطية الشأن النيابي في الأردن؛ هذه الحالة إلى "ضعف المذكرات النيابية كأداة رقابية"، و"انسحاب نواب من التوقيع على المذكرات بسبب الضغوطات". ويزداد

ما يزال الأردنيون تحت تأثير الغضب والصدمة، والتشكيك بالرواية الرسمية التي عالجت حادثة مقتل مواطنين أردنيين في سكن وظيفي تابع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، على يد رجل أمن إسرائيلي الأحد الماضي. الرواية الرسمية الأردنية التي جاءت على لسان وزير الداخلية غالب الزعبي، حمّلت الفتى الأردني

أسدلت السلطات الأردنية، الاثنين، الستار على قضية مقتل مواطنين أردنيين في مبنى ملحق بالسفارة الإسرائيلية على يد حارس أمن إسرائيلي، بعد أن حملت في بيان رسمي صادر عن الأمن العام؛ أحد المواطنين الأردنيين مسؤولية التهجم على الحارس. وقال البيان إن "الشاب تهجم على الدبلوماسي الإسرائيلي على خلفية مشادة، مما

على وقع الحقيقة التائهة حول سبب قتل الجندي الأردني معارك أبو تايه لـ3 من الجنود الأمريكيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، في قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، أمهلت عشيرة الجندي الحكومة الأردنية حتى السبت القادم للافراج عنه، لوقف كافه مظاهر الاحتجاج. وبين اختلاف الروايات علق الجندي الأردني معارك أبو

لم يكن بمقدور أعضاء في التيار السلفي الجهادي الأردني ممن يناصرون تنظيم الدولة قبل سنوات إلا الحديث عن نشوة النصرة، وتكرار شعار التنظيم "باقية وتتمدد"، إلا أن الحال لم يعد كذلك بعد سيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي على مدينة الموصل، أكبر معاقل التنظيم. ويحمّل أعضاء في التيار (الذي انقسم بين مؤيد

"الخليج لم يعد زي زمان"، بهذه العبارة يبرر الشاب الأردني أسامة (30 عاما) سبب عودته من المملكة العربية السعودية. وجاءت عودة أسامة بعد أن عمل لمدة ثلاث سنوات محاسبا في شركة مقاولات بمدينة الرياض، حاول خلالها الادخار من أجل شراء منزل في الأردن والزواج، لكن دون جدوى، كما يقول. بدأت الحياة تضيق على الشاب