"لن نتراجع مترا واحدا، حتى تحقيق مطالبنا"، هذا ما قاله أحد المحتجين الأردنيين من أمام مقر الحكومة الأردنية في العاصمة، الذي طوقته جماهير غاضبة على النهج الاقتصادي للحكومة، بعد إطلاقها إقرار مشروع قانون لضريبة الدخل قبل أسبوعين، وسع الشرائح المكلفة بدفع الضريبة. وعم حراك شعبي محافظات المملكة، وشمل

يتناول موظف وزارة الزراعة محمد السنيد (42 عاما)، إفطاره سريعا في رمضان ليلتحق بالاحتجاجات التي تشهدها مدينته مأدبا شرق العاصمة الأردنية عمان. احتجاجات عمت كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس الماضي، عقب زيادة الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية بنسبة 5% وبعد

تترقب الأوساط السياسية الأردنية بحذر تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز وقدرته على نزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ الخميس الماضي، والتي أطاحت بالرئيس السابق هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن. الرزاز الذي أعلن تكليفه رسميا الثلاثاء، شغل منصب وزير

تحولت المظاهرات التي تشهدها الأردن احتجاجا على النهج الاقتصادي للحكومة ورفع الأسعار إلى أعمال إغلاق طرق في مناطق مختلفة من المملكة، وصلت إلى وقفات احتجاجية أمام الديوان الملكي ومقر الحكومة لليوم الثاني على التوالي. وخرج الأردنيون رافعين شعارات إسقاط الحكومة ومجلس النواب، مساء الخميس الماضي، عقب رفع

استبقت فصائل سورية معارضة في الجنوب السوري، الأنباء التي تتحدث عن لقاء ثلاثي (أمريكي، روسي، أردني) في العاصمة عمان، لتؤكد على رفضها التام "لأي طروحات تقضي بتسليم السلام أو تسلم شرطة النظام وروسيا زمام الإشراف على مناطق خفض التصعيد، او الإشراف على معبر نصيب الحدودي مع الأردن". تصريحات المعارضة

عمت الاحتجاجات كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس، عقب زيادة الحكومة الاردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية، وبعد يومين من إضراب عن العمل نفذ نقابات مهنية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل. واستجاب آلاف الأردنيين لدعوات عبر موقع الفيس بوك للخروج الى الشارع احتجاجا