أقرت حكومة فايز الطراونه يوم الثلاثاء مشروع قانون محكمة أمن الدولة، يلتزم بنص التعديل الدستوري الأخير ولكنه يخالف روح الإصلاح وماقيل عن تقييد محكمة أمن الدولة في التعديل الدستوري الاخير باختصاصات محددة. النقاش حول إلغاء محكمة الدولة كان متعدد الأشكال. فهناك العديد من القانونيين الذين اعتبروا أن

p style=text-align: justify;مرة أخرى يعود نفس السيناريو.. رفض, إنكار, عدم التعاون مع الإعلام, اتهام وتخوين وشخصنة.. وثم فجأة، تعاون مع نفس الصحفي المخون قبل 24 ساعة، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لبحث الأمر المنشور في الإعلام المحلي./p p style=text-align: justify;القضية هذه المرة تحقيق حول الغش الممنهج في

p dir=RTLإن سلوك البلاط الملكي في الأيام التي أعقبت الإعلان الرسمي عن فوز محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالانتخابات الرئاسية ينبئنا بقصة مثيرة للاهتمام. ففي مستهل الأمر، تردد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في التوقيع على قانون الانتخابات الذي طال انتظاره. ثم أعقب ذلك

عندما يواجهه نشطاء مشكلة سياسية يصعب التغلب عليها يتم التلويح السريع بالمقاطعة وكأنها علاج ينفع لكل مرض، والحقيقة المبنية على تجارب عالمية كثيرة تثبت أنه نادرا ما تجلب المقاطعة النتائج المرجوة في التأثير السياسي أو في تسريع الوصول إلى الإصلاح السياسي المرغوب. ولا يعني ذلك أن المقاطعة دائما ما تفشل،

p style=text-align: justify;منذ عدة سنوات ومؤسستنا، شبكة الإعلام المجتمعي، تعلن في الصحف وفي موقع بارز من موقعنا أسماء كافة الجهات التي تتبرع لنا من مؤسسات محلية وعربية ودولية، وأبوابنا كانت وما تزال مفتوحة للاستماع إلى أي شخص أو جهة لها موقف أو رأي أو تعليق حول مصدر مساعدتنا والتي تأتي جميعها

p style=text-align: justify; dir=RTLأحسنت اللجنة الخاصة في التحقيق بالاعتداءت على نزلاء مراكز ذوي الاعاقات في توصياتها بتحميل وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى المسؤولية القانونية والأدبية عن الانتهاكات والاختلالات لذوي الإعاقات، ولكن اللجنة لم تصب في اقتراح إقامة آلية مستقلة للرصد والرقابة