قالت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، هالة عاهد، إن هناك نحو 10 آلاف حالة تزويج قاصرات حصلت العام 2017 الماضي.
وأشارت عاهد، في محاضرة بعنوان: "المرأة وغياب العدالة في قانون الأحوال الشخصية"، ألقتها مساء أمس الاثنين، في منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، إلى أن مستويات زواج القاصرات ما زالت على ذات المستوى منذ سنين عدة رغم جهود محاربة الظاهرة.

ورأت في المحاضرة، التي أدارتها الزميلة رانيا الصرايرة، أن "قانون الأحوال الشخصية، هو من أكثر التشريعات تمييزا ضد النساء، كما يتضمن تناقضاً من حيث أهلية المرأة في الزواج؛ وذلك عندما قام باستثناءات زواج القاصرات بعمر 15-18 سنة وأهلية اتخاذها القرار بالقبول أو الرفض".

ولفتت الى أن هناك متسعاً من الوقت لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص التشريعية المطروحة قوانينها للنقاش، في مقدمتها قانون العمل والمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج المبكر والاستثناءات.

وعن الطلاق الذي يوقع على المرأة، قالت عاهد "هناك كثير من الحالات تظلم الزوجة عند الطلاق؛ خاصة فيما يتعلق بحقوقها المالية"، مبينة أن المهر المؤجل قد يقسطه الزوج بدل أن يدفعه دفعة واحدة، ولا تحصل على أجرة مسكن إلا إذا كانت حاضنة، وهي أجرة قد لا تكفي أجرة المسكن فعليا ويكون الزوج غير ملزم بتهيئة مسكن لها ولأولادها. ونوهت بأن من حق المرأة الأردنية أن تفخر بإنجازاتها التي وصلت إليها، لكن عليها تجاوز العديد من التحديات، وزيادة نسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاعين العام والخاص. بترا