قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي أن نسبة الزيادة في فاتورة الاستهلاك المنزلي في التعرفة الكهربائية الجديدة تتراوح بين 5 و 5ر7 بالمئة على شريحة الاستهلاك بين 601 و1000 كيلوواط وبالتدريج.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الثلاثاء أن زيادة مقدارها 5% ستطال فاتورة شريحة ما فوق 1000 كيلوواط بموجب التعرفة التي ستطبق على القطاع المنزلي اعتباراً من مطلع العام مشيراً إلى أن الصناعات التي تستهلك فوق 10 الاف كيلوواط وقطاعات الاتصالات والبنوك والمستشفيات والتجاري سترتفع بنسبة تتراوح بين صفر و15% وستطبق بنهاية شهر رمضان.

وأكد الوزير الكباريتي أن التعرفة التي تتراوح نسبتها بين صفر و15%، ألغت جميع الحسومات التي كانت تمنح لبعض القطاعات فيما أبقت على الحسم الممنوح للعاملين في القطاع باستثناء الموظفين الجدد الذين لن يطالهم الحسم مؤكداً أن الغاء الحسومات هدفه ازالة التشوهات التي لحقت بالتعرفة في الفترة الماضية.

وجدد التأكيد على أن التعرفة لن ترتفع على القطاع المنزلي بين صفر و600 كيلو واط حتى عام 2017 كما لن يطال الرفع في هذه المدة قطاع الزراعة والصناعات التي تستهلك ما دون 10 الاف كيلوواط.

ويتقاضى العاملون في شركات الكهرباء حسما على فاتورتهم الشهرية مقداره 75 بالمئة في حين تتقاضى المستشفيات العاملة في العاصمة عمان حسما مقداره 20%.