طالب وزير الصحة د. صلاح مواجدة مدراء الصحة والمستشفيات بالإشراف المباشرة على تطبيق قانون الصحة العامة والالتزام بمكافحة التدخين ومنعه في المراكز الصحية والمستشفيات وإيقاع العقوبات بحق الكوادر المخالفة.

وتنص المادة 3 من قانون نظام الوقاية من الصحة العامة من أضرار التدخين لسنة 1977 انه يحظر على جميع الأشخاص التدخين في أي محل عام وانه لا بد من تخصيص مكان خاص للتدخين في المحل العام.

وأكد المواجدة "أن ظاهرة التدخين مرفوضة وتشكل خرقا لقانون الصحة العامة وسياسة الوزارة الرامية إلى أن تكون هذه المواقع خالية من التدخين لما يلحق بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من ضرر بالغ".
 
وكشف المواجده النقاب عن انه قد "كلف لجنة الحوافز في الوزارة بدراسة آلية  تأخذ بالاعتبار مسلكيات الكوادر ومنها التدخين في المواقع الصحية عند تحديد نقاط الحوافز".
 
وأوعز بالعمل على تفعيل دور ضباط ارتباط مكافحة التدخين وتوفير متطلبات قيامهم بمهامهم في تطبيق التشريعات من حيث المراقبة والتفتيش على المحال التجارية والمؤسسات، إذ  لديهم صلاحية الضابطة العدلية فضلاً عن دورهم التوعوي والإرشادي.
 
وأظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2006 إلى ارتفاع نسبة التدخين بين الأطباء الأردنيين إلى ما نسبته 34%، فيما أظهرت نتائج المسح العالمي للتدخين بين طلبة كليات التمريض الذي اجري عام 2007 أن نسبة تدخين السجائر بلغت 34.9 % بينما نسبة تدخين الارجيلة 40.5% وهو ما يؤشر إلى انتشار ظاهرة التدخين بين الكوادر الصحية  بشكل لافت للنظر.
 
وفي سياق متصل حذر تقرير صادر عن الوزارة من ازدياد ظاهرة التدخين في المجتمع حيث بينت دراسة عوامل الخطورة لعام 2007 أن نسبة التدخين بين البالغين للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق بلغت 29% في الوقت الذي بينت نتائج المسح العالمي للتدخين بين الشباب في الأردن لعام 2006 للفئة العمرية 13-15 سنة  أن نسبة التدخين للسجائر فقط بلغت 13.6 ونسبة تدخين الارجيلة 22.7% .
 
وأكد التقرير أن مكافحة التدخين والحد من انتشاره مسؤولية مجتمعية، ولا بد من حشد الدعم وتوفير الإمكانات وتكاملها وتعبيرا عن ذلك وضعت خطة عمل وطنية لمكافحة التدخين ترتكز على استراتيجيات تهتم بالتوعية والتثقيف للجمهور وتفعيل التشريعات وتعديلها فضلاً عن مساعدة المدخنين على الإقلاع عن السجائر  وغيرها من منتجات التبغ بأشكاله المختلفة .

وقد أنشأت الوزارة عيادة خاصة في سيبل المساعدة على الإقلاع عن التدخين من خلال تقديم خدمات المشورة والإرشاد وتوفير بدائل النيكوتين لمراجعيها الذين تمكن 22 بالمائة منهم خلال العام الماضي من التوقف عن التدخين وبعض هؤلاء نجحوا في التوقف خلال مدة قياسيه لم تتجاوز الأسبوعين.
 
ويذكر أن نسبة الإقلاع عن التدخين باستخدام بدائل النكوتين عالمياً 30% إذا ما حصل المدخن على الجرعات بشكل منتظم ومتواصل لمدة (3) أشهر.
 
وقد اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات التشريعية والرقابية والعلاجية والتوعوية وتوفير المؤشرات الصحية من خلال المسوح والدراسات التي أجرتها بالتعاون مع منظمات وهيئات رسمية وأهلية محلية وعالمية.
 
ويعتبر الأردن ثاني دولة في الإقليم والدولة رقم 29 في العالم  تصادق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والرامية إلى التعديل والتفعيل للأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التبغ  كما تؤكد هذه الاتفاقية أهمية استراتيجيات تقليص الطلب على التبغ  وعلى القضايا الخاصة بعرضه.
 
هذا وتقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2006 يتضمن فصلا خاصاً بالوقاية من أضرار التدخين وهو يمر حاليا بمراحله الدستورية بعد أن ناقشته لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب تمهيداً لإقراره.
 
وحرص مشروع القانون على تشديد العقوبات وتغليظها لتتناسب مع جسامة الأفعال المخالفة، وأفردت فيه عقوبة لكل مخالفة من مخالفات التدخين تناسب جسامة الفعل، وقد تم توسيع نطاق الأفعال التي تعتبر مخالفة.
 
ومن أبرز التعديلات التي تناولها المشروع حظر التدخين في دور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وحظر بيع السجائر بالتجزئة ، فضلا عن حظر وضع ماكنات  لبيع منتجات التبغ.
 
وعلى المستوى الدولي قبلت مبادرة بلومبرغ للتحرر من التبغ  مبدئياً المقترح الأردني الذي تقدمت به الوزارة بعنوان ( أماكن عامه ووسائط نقل خاليه من التدخين ) حيث تعكف الوزارة على إعداد مقترح تفصيلي ومن المتوقع أن تقدر تكلفة تنفيذ المقترح بما يتضمنه من فعاليات بنحو(350) ألف دولار.
 
وترتكز مبادرة التحرر من التبغ على عناصر رئيسية منها تصديق القوانين الأساسية وإنفاذها، وفرض الضرائب على السجائر ومنع تهريبها، وحماية العاملين من التدخين السلبي ، وتوعية المجتمعات بأضرار التدخين  ومخاطره.