أكد مستشار التحول الرقمي في هيئة تنظيم النقل البري الدكتور سيف النوايسة، أن الهيئة أطلقت أول مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع نقل الركاب، ضمن جهودها لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة التنفيذية للحكومة.

وأوضح النوايسة أن المرحلة الأولى شملت إطلاق 17 خدمة إلكترونية من أصل 47 خدمة تعتزم الهيئة توفيرها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، مبيناً أن الخدمات الجديدة تركز على تجديد رخص المزاولة وتجديد تصاريح أنماط النقل المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة طورت منظومة إلكترونية تشغيلية متكاملة لأتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات نقل الركاب، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل، ورفع مستوى الأمن السيبراني، وتسهيل إنجاز المعاملات للمشغلين والمستفيدين من خدمات القطاع.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستخدم نحو 33 ألف مشغل في قطاع النقل البري، مع توقع تنفيذ ما يقارب نصف مليون حركة إلكترونية عبر المنصة، لافتاً إلى أن المشغلين سيتمكنون من تقديم الطلبات ومتابعتها ودفع الرسوم إلكترونياً، ما يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتسريع إنجاز المعاملات.

وبيّن النوايسة أن المرحلة الأولى تتطلب من المشغل مراجعة الهيئة مرة واحدة فقط لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وتحديث بياناته، على أن يتم مستقبلاً تقديم الخدمات بشكل كامل عبر تطبيق "سند"، بما يشمل إصدار التصاريح الإلكترونية الموقعة رقمياً والمزودة برمز الاستجابة السريعة (QR).

وأكد أن الهيئة ستواصل تنفيذ مراحل التحول الرقمي خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم إطلاق 30 خدمة إلكترونية إضافية على مرحلتين، وصولاً إلى رقمنة جميع خدمات نقل الركاب المستهدفة بنهاية العام.

كما كشف عن مشاريع رقمية أخرى تعمل عليها الهيئة، من بينها تعزيز التكامل مع تطبيق "سند"، والربط الإلكتروني مع دائرة ترخيص السواقين والمركبات، إضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التطبيقات الذكية لنقل الركاب، بهدف تطوير الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين والمستفيدين في القطاع.

وأشار النوايسة إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى منظومة رقمية متكاملة بحلول نهاية عام 2027، توفر أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية في إدارة خدمات النقل البري.