أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف أن الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤا في النمو في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع في كل من عجز الموازنة العامة والمديونية.

وأرجع سيف سفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الأجنبي الثلاثاء، هذا التباطؤ إلى  الأعباء المالية المترتبة على استضافة الأشقاء السوريين في زيادة العجز، إضافة إلى الدين التراكمي لشركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت خسائرها حوالي 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012.

كما أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام والأزمة السورية بشكل خاص أدت، بحسب الوزير، إلى إحداث ضغوط على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها الطاقة والمياه والصحة والتعليم والزراعة والاستثمار، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حوالي 540 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات.

وكانت الحكومة أعلنت سابقا بأن كلفة استضافة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات منذ بداية الأزمة ولغاية الآن بلغت حوالي 435.6 مليون دينار، في حين قدم المجتمع الدولي والجهات المانحة مساعدات بقيمة حوالي 237.3 مليون دينار.