طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك بالتحقيق في وفاة الشاب زيد دبش في سجن ماركا قبل أيام.

وقالت المنظمة : على السلطات الأردنية ضمان إجراء #تحقيق_شامل ونزيه وشفاف في هذه القضية لرجل أردني يبلغ من العمر 37 عاما توفي في الحجز في سجن ماركا الأسبوع الماضي، بعد أيام قليلة من اعتقاله. تقول عائلته إنه توفي تحت التعذيب.

ودُفن أمس الإثنين المواطن الأردني زيد صدقي علي دبش (37 عاماً) الذي توفي في أثناء احتجازه في سجن ماركا شرقي العاصمة عمّان، إلا أنّ قضيته ما زالت حية ويطالب ذووه بالتحقيق في ملابسات وفاته التي يُشتبه في أنّها نتيجة تعرّضه للتعذيب، إذ بدت آثار ضرب على جثمانه.

 وأفاد المحامي مالك أبو رمان الموكّل بقضية زيد دبش بأنّ ذويه مستمرّون في متابعة القضية في المحاكم إلى حين ” #معاقبة #المسؤولين عن وفاته وتعذيبه لينال #الجاني عقابه”، مشدّداً على أنّهم “مؤمنون بعدالة القضاء ونزاهته” في الأردن.

وعن تشريح الطب الشرعي للجثة، أوضح أبو رمان أنّ “الجثّة خضعت للتشريح مرّة ثانية، أمس الأحد، في مستشفى الجامعة الأردنية، على يد لجنة مستقلة مؤلّفة من خمسة أطباء شرعيين، وبحضور المدعي العام المدني والقاضي العسكري وأفراد من الأمن العام، بناءً على طلب ذوي المتوفى بعد أن رفضت عائلته نتائج التشريح الأوّل واستلام الجثمان بسبب آثار تعذيب على جسده”. أضاف أبو رمان أنّ “أطباء التشريح كشفوا وفق القراءة الأولية عن عدم وجود نزيف داخلي أو تجلّطات، فيما تظهر آثار ضربات وكدمات على الجثة كلها، بالإضافة إلى أضرار في أماكن القيود، في اليدَين والقدمَين، مع انسلاخ الجلد، إلى جانب رضوض على الكتف والصدر”.

وتابع أبو رمان أنّ “عيّنات أُخذت من أنسجة المتوفى وأُرسلت إلى مختبرات الأدلة الجرمية لإجراء الفحوصات اللازمة”، مشيراً إلى أنّ “ذويه وافقوا على دفنه بعد بقائه أياماً عدّة في ثلاجة الموتى، خصوصاً أنّ لا حاجة إلى الجثة لا طبياً ولا قانونياً بعد أخذ كلّ الأدلة المتعلقة بوفاته، فظهور النتائج يتطلّب نحو 10 أيام”.

وأوضح أبو رمان أنّ “ثمّة حديثاً جرى مع القضاء الشرطي الذي أكّد أنّ كلّ من له يد في تعذيب أو إيذاء زيد سوف يُعاقَب”، لافتاً إلى أنّه طالب بـ”الاستماع إلى شهادات المساجين والحصول على تسجيلات الكاميرات الخاصة بمركز الاحتجاز وعلى التقرير الطبي الخاص بدبش عند دخوله”.