قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن مجلس الوزراء في الأردن في 10 سبتمبر 2018، "أزال حاجزاً أمام تقديم الخدمات لأطفال المواطنين الأردنيين من غير المواطنين".

إلا أن المنظمة استدركت بأن هذا الإجراء، "لا يضمن المساواة التامة في قوانين الجنسية للمرأة الأردنية وأطفالها".

وكانت الحكومة قد قررت اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين واعتبارها من الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية.

واتى القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 سبتمبر 2018، والتعليمات المعدلة لتعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين لسنة 2018، والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2018.

وقالت المنظمة إن القرار الحكومي "يتيح لعدد أكبر من الأطفال الاستفادة من إصلاحات عام 2014، التي تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حصولهم على الحقوق الاقتصادية الأساسية والخدمات الحكومية من خلال إلغاء شرط أن تعيش أمهاتهم في الأردن لمدة خمس سنوات متواصلة".

وأضافت "لكن هذه الخطوة لن تحسِّن بشكل كبير حياة الأطفال غير المواطنين دون إجراء المزيد من الإصلاحات التي تضمن المساواة التامة".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، "إن السماح لمزيد من الأطفال غير المواطنين من النساء الأردنيات بالحصول على بطاقة الهوية هو خطوة صغيرة تعترف بأن وضعهم الحالي غير مقبول".

وأضافت "في عام 2014، بدت السلطات الأردنية على استعداد للاعتراف بهؤلاء الأطفال باعتبارهم فئة معينة من الأشخاص الذين ليس لديهم مواطنة، والذين يحق لهم مع ذلك الحصول على خدمات معينة".

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتخفيف القيود المفروضة على وصولهم إلى الوظائف والتعليم العام والرعاية الصحية الحكومية والملكية العقارية والاستثمار ورخص القيادة، من خلال توفير بطاقة تعريف خاصة لاستخدامها في هذه الخدمات.

وبينت المنظمة في بيانها أن قرار مجلس الوزراء في 10 سبتمبر، "لم يقض فقط على متطلبات الإقامة المستمرة لمدة خمس سنوات للأمهات، بل أوضح أيضاً أن بطاقة الهوية ستعتبر بطاقة هوية سارية من قبل الوكالات الحكومية".