انتقد عدد من النواب عدم إدراج مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وأوضح النائب صالح العرموطي، أن عدم إدراج مشروع القانون، يعود إلى حالة الاحتقان في الشارع الأردني ضده، والتي أدت إلى رحيل الحكومة السابقة.

وأضاف العرموطي بأن القوانين المحالة إلى المجلس، لا تحمل صفة الضرورة التي ينص عليها الدستور في حال الدعوة لعقد دورة استثنائية

وتشير النائب وفاء بني مصطفى إلى أن تأخير القانون للدورة العادية للمجلس، سيتزامن مع مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل، الأمر الذي يخالف الدستور الذي يحظر فرض ضرائب جديدة خلال مناقشة موازنة الدولة.

فيما أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن عدم إدراج مشروع القانون، كان بسبب عدم إكمال الحوارات الوطنية حوله، للوصول إلى صيغة تحقق أهدافه المتمثلة بالعدالة والتكافل الاجتماعي، وبما يضمن نموا اقتصاديا وطنيا.

وأوضحت غنيمات بأن كافة القوانين المحالة إلى مجلس الأمة في دورته الاستثنائية المقبلة، تحمل رسائل بما يعزز تشديد الرقابة على المال العام، إضافة إلى أن قانون التقاعد المدني، يمثل تنفيذا لأحد تعهدات الحكومة في البيان الوزاري، بما يتعلق بتقاعد الوزراء.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين  إن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة من قبل الفريق الحكومي.

وكانت  الإرادة الملكية صدرت أمس  بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث يتضمن جدول أعمالها إقرار مشاريع قوانين التقاعد المدني، والإدارة العامة، وتشكيل محاكم البلديات، وديوان المحاسبة، وصندوق شهداء القوات المسلحة.