- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
نقيب الإحصاءات يقاضي المخابرات بسبب منعه من السفر
سجل نقيب العاملين في دائرة الإحصاءات العامة جابر الفزاع دعوى ضد دائرة المخابرات العامة، وذلك بواسطة وكيله القانوني المحامي الاستاذ ذياب الضميدات. تسجيل الدعوى تم صباح اليوم الأحد لدى محكمة صلح حقوق ديرعلا.
وكان الفزاع تم منعه من السفر يوم الثلاثاء 11/9/2018 أثناء توجهه إلى تركيا برفقة أحد معارفه، حيث كانوا في طريقهم إلى مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا، وذلك لاستكشاف مدى جدوى الاستثمار في مجال المطاعم هناك حيث أن الفزاع تقاعد مؤخراً وقرر أن يستكشف فرص الهجرة إلى تركيا والعيش هناك، بالاستفادة من مبلغ بسيط تمكن من تجميعه من مكافأة نهاية الخدمة ومن قرض صغير من أحد البنوك، خصوصاً وأن الأوضاع الاقتصادية في الأردن دفعت الألاف من الأردنيين للتفكير في الهجرة إلى تركيا.
وبحسب الفزاع فإنه حاول التواصل مع دائرة المخابرت، حيث قدم استدعاء لمقابلة المدير، كما طلب أن تتم مقابلته لمحاولة فهم سبب المنع، ولكن الاستدعاء تم رفضه، وتم إبلاغه بأنه قد تم منعه من السفر بسبب "الاشتباه بوجود نية لديه لطلب اللجوء في السويد"، علماً أن جواز سفره لا يحوي أية تأشيرة إلى أي بلد أوروبي، وعلماً أن خططه للتوجه إلى تركيا معروفة لدى كل من يعرفه شخصياً.
وأكد الفزاع أنه حاول حل المسألة بهدوء ودون اللجوء للقضاء أو للرأي العام، ولكن دون جدوى، مشدداً على أنه يمارس حقاً دستورياً يستند إلى ثقته في نزاهة القضاء الأردني، حيث أن قرار المنع لم يصدر من أية جهة قضائية ولا يستند إلى أي سند قانوني.
[gallery ids="301692,301693"]












































