حذرت نقابة تجار المواد الغذائية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية بعد شهر رمضان في حال رفع أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري كاملاً.

وقالت النقابة على لسان عضو مجلس إدارتها غسان خوري في بيان صادر يوم الأربعاء أن التوجه لرفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين ما يعني أن المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.

وأوضح خوري أن هنالك تكاليف إضافية ستترتب على التجار بعد أول يوم من تنفيذ قرار زيادة التعرفة الكهربائية لا سيما المواد الغذائية ما يعني أن التكاليف الإضافية ستجبر التجار إلى رفع أسعار السلع.

وأكد خوري أن النقابة أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة حيث تبين أن أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن تعتبر من أعلى الأسعار.

وأشار إلى تراجع ربحية تجار المواد الغذائية بسبب زيادة الأعباء المالية ووجود منافسة قوية بين التجار حيث يتم بيع السلع بأسعار قريبة من التكلفة.

وبين خوري أن زيادة التعرفه الكهربائية تؤثر سلباً على قدرة المملكة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع أو حتى تحفيز الشركات القائمة حالياً على توسيع استثماراتها نظراً لزيادة الكلف التشغيلية عليها.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى عن زيادة تعرفة الكهرباء في ظل زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري في السنوات الأخيرة بنسبة 100 %.

وقال خوري ان هناك 40 ألف مؤسسة غذائية تستورد سلع غذائية بقيمة 1.4 مليار دينار سنوياً و هذه المؤسسات تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية .