رصدت لجنة الحريات في نقابة المهندسين خلال الأيام القليلة الماضية ما اسمته "تنامي حالات الاستدعاء للناشطين السياسيين من قبل الأجهزة الأمنية في ضوء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي في القضايا الوطنية، في عودة لسياسات تكميم الأفواه بما يناقض المعلن حكومياً من نهج المكاشفة والحوار."

واعتبرت اللجنة في بيان لها إن "هذه الاجراءات تشكل مؤشراً مقلقاً وتضييقاً على الحريات العامة في وقت أحوج ما يكون الوطن فيه إلى تعزيزها وتمتين الجبهة الداخلية وإعلاء قيمة الحوار الوطني الجدي والمنتج. إن التعبير عن الرأي حقٌ يجب الا تنازع الدولة مواطنيها فيه.

ودعت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الجهات المعنية إلى وقف الاستدعاءات خارج القانون والكف عن محاصرة حرية الرأي والحق في التعبير.