من المقرر أن تقدم منظمات يترأسها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان توصيات لحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة تتعلق باستراتجية مشتركة للحد من جرائم الاتجار بالبشر.

تلك التوصيات التي تسعى إلى تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من الاتجار بالبشر، جاءت عقب تنظيم مركز تمكين حلقة نقاشية بعنوان " التدابير الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" وضمت جميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات والأمن العام والبحث الجنائي والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وتدعو مديرة مركز تمكين ليندة كلش، الحكومة إلى التعاون الفاعل مع المنظمات خصوصا وأن هناك ٤ وزراء لهم علاقة بشكل أو بآخر بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر بالقوانين أو بالعدالة الجنائية.

وتتأمل كلش أن تتعاون الحكومة مع مساعي المؤسسات الخاصة في مجال التوعية بحقوق الإنسان والعاملات على وجه التحديد للحد من أي انتهاك قد يقع.

في ظل غياب الإحصاءات الرسمية عن عدد جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن كلش تعتقد أن الحالات قد ازدادت مؤخرا وإن كانت بسبب ارتفاع منسوب الوعي لدى المبلغين للبحث الجنائي وهذا تطور ملفت ما كان يسجل سابقا.

وتابعت كلش أن الاتجار بالبشر لا يقتصر على عاملات المنازل وإنما عمال الزراعة والمصانع والدليل ما نرصده يوميا من إضرابات واعتصامات بسبب انتهاكات في حقوقهم.

وكشفت مدير مركز تمكين عن إعدادهم خلال الفترة المقبلة لتقرير رصدي حول اوضاع العمالة في القطاع الزراعي وما يلفه من انتهاكات في حقوقهم بدءً من تصاريح العمل وصولا إلى الممارسات اليومية.

وكان الأردن قد اطلق في العام 2010 إستراتجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتناواتل عدة محاور منها “وقائي” يعنى بنشر الوعي ويستهدف محور التدريب لمنتسبي جهاز العدالة ذوي الاتصال بهذه الجرائم وهم (الجهاز القضائي, نيابة متخصصة, جهاز تنفيذ شرطي متخصص ومفتشي العمل). الثاني “الحمايــة” لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم التوجيه والدعم من خلال إيجاد دار إيواء آمنة لهم. والثالث “الملاحقة القضائية” مقترحة إيجاد قضاء متخصص بقضايا الاتجار بالبشر، مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.

فيما صنف تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر الأردن عام 2009 بالدرجة الثانية بعد أن كان في ذات الدرجة في العام الذي سبقه "مع تحت المراقبة" مسجلا ارتفاع في أعداد حالات الاتجار بالبشر.

ووفق التقرير، فالحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر لكنها بذلت جهدا في شمول عمال الزراعة والمنازل في تعديل طال قانون العمل. كما ورصدت تأسيس وحدة مشتركة بين مفتشي العمل والأمن العام لمتابعة تحقيق قضايا الاتجار ووحدة متخصصة بالاتجار داخل إدارة البحث الجنائي.

وأوصى التقرير، بالتشديد عند استخدام القانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتكثيف الجهود للتحقيق وملاحقة ومقاضاة مجرمي الاتجار وخصوصا المستخدمين للعمل الجبري والانتهاء من اللوائح التي تحدد شروط العمل لخدم المنازل، وتلك التي تنظم عمل.