صوّت 85% من حضور مناظرة "قانون المطبوعات والنشر الاخير يهدد حرية التعبير في الاردن"  التي عقدت في الساحة الهاشمية مساء الخميس بما يقرب1500 مشارك ضد قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية.

وبعد انتهاء المناظرة أعتلقت قوات الامن  ثابت العساف وطارق خضر من شباب حزب جبهة العمل الاسلامي اثناء مغادرتهم الساحة الهاشمية، بحسب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد. ولم يتسني معرفة تفاصيل أخرى عن اسباب التوقيف المفاجئ. 

وتحدث بالمناظرة النائب والكاتب السياسي جميل النمري والصحفي باسل العكور ناشر ورئيس تحرير موقع Jo24 الاخباري  مقابل عضو مجلس النواب الاردني محمود الخرابشة ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة.

وقال العكور انه لو تم استفتاء المارة في وسط البلد ان كان قانون المطبوعات والنشر يحد من حرية التعبير ستكون اجابة سوادهم بـ"نعم".

واعتبر العكور ان المواقع الالكترونية التي طالها قرار الحجب الاخير تلقت عقاب جماعي، وان قام أصحاب هذه المواقع " بالترخيص وفق احكام هذا القانون العرفي، فان ذلك يعني خيانة الامانة ومبادىء الاعلام المستقل والبديل.

وقال النائب النمري ان الحكومة تمارس ردة عن مسيرة الاصلاح بشكل عام، مؤكداً  ان الحل لا يكون  "بتكميم الافواه من خلال الحجب وانما عبر لجوء المتضرر للقضاء باعتباره مرجعا للجميع".

بالمقابل أكد النائب الخرابشة الذي كان رئيسا للجنة القانونية في مجلس النواب عندما أقرت التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر قبل أكثر من عام ان القانون "لا يمس الحرية الصحفية او الحريات العامة او حرية التعبير، وانما يفتح بابا واسعا لهم".

وتابع أن القانون "اصلاحي يعزز المهنية والشفافية والموضوعية" وأن 67% ممن شملهم أستطلاع لم ينشر قام به مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية أظهر ان التعديلات على قانون المطبوعات "ممتازة".

وايد الشوابكة مواقف الخرابشة وقال في دفاعه عن القانون "ان الدولة العصرية هي الدولة التي تحترم قوانينها وتعمل على تنفيذ مبدأ سيادة القانون، مشيرا ان تنفيذ مواد القانون واجبة ".

داوود كتاب عضو معهد الصحافة الدولي قال في مداخلة أن الشخصيات العامة تريد ان تحصن نفسها من النقد، معتبرا ان القانون جاء لـ"حماية الشخصية العامة" فقط وليس لحماية المواطن العادي. وقال ان مبدأ ترخيص وسائل الاعلام مرفوض عالميا، وان الصحف أكانت ورقية او الكترونية في الدول المتقدمة لا تقوم الا بتسجيل نفسها بهدف التنظيم.