وُقِعت اليوم مذكرةُ تفاهمٍ بين مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة ، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وقاضي القضاه عبد الكريم الخصاونة، والتي تأتي لتطوير وسائل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم في اتمام معاملاتهم بأقصر الطرق وأسرعها .

وبموجب الاتفاقية سيتم استحداث مكتب محاسب تابع لدائرة قاضي القضاة داخل ادارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام لتقديم خدمة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على الأشخاص المحكومين بالقضايا الشرعية الذين يتم ضبطهم أو الذين يتوجهون لإدارة التنفيذ القضائي من تلقاء أنفسهم ، وبموجب ذلك سيتواجد المحاسب المذكور بعد أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في أيام الدوام الرسمي ، ومن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في أيام العطل الرسمية .

وقال مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه إننا في مديرية الأمن العام لن نألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتيسير والتخفيف على المواطنين وحماية حقوقهم ، ولتعزيز منظومة حقوق الانسان وحفظ كرامته ، وتقديم الخدمة له بأقصر الطرق وأبسطها .

من جانبه أشاد قاضي القضاه الدكتور عبد الكريم الخصاونة بهذه الخطوة التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن وحتى لا يطول انتظاره بعد ضبطه لدى الجهات المختصة في ادارة التنفيذ القضائي ، فالهدف من ذلك هو تيسير سبل اقتضاء الحقوق والوفاء  بها ، مبيناً أن العلاقة التي تربط دائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام علاقة تشاركية مبينة على مبدأ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع  .