مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ200 دينار

تعاني العديد من القطاعات العمالية من ظروف ومعيشية صعبه بسبب تآكل المداخيل بعد الرفع المتكرر للأسعار الذي طال العديد من السلع والخدمات الأساسية.

ويشترك العمال بوضع اقتصادي متدني حيث تتقاضى الشريحة الواسعة منهم مبلغ 110 دنانير الحد الأدنى للأجور الذي أقرته وزارة العمل منذ عامين على الرغم من أن بعض أرباب العمل لا يلتزمون بهذا الحد ويستغلون العمال بأجور زهيدة تصل إلى 75 دينار شهريا في بعض الأحيان.

 وخلال العامين تم رفع أسعار المحروقات أربع مرات، ولم يرتفع الحد الأدنى للأجور سوى مره واحد بمعدل 12% حيث رُفع الحد الأدنى للأجور من 95 دينارا إلى 110 دنانير، وحسب عدد من العمال فان هذا المبلغ لا يساهم في سد تكاليف المعيشة بعد أن ارتفعت أضعافا وأصبحت العاصمة عمان أغلى المدن العربية تكاليفا للمعيشة.
 
من جهته طالب الاتحاد العام للعمال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دينار، فحسب رئيس الاتحاد مازن المعايطة فان الاتحاد خاطب رئيس الوزراء و وزير العمل بدعوة لجنة الأجور للانعقاد لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دينار لكن لا رد رسمي حتى الآن".
 
وانتقد المعايطة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العمال بعد رفع أسعار المحروقات المتكرر، ويرى أن الحد الأدنى للأجور والبالغ 110 دنانير لا يسد ابسط احتياجات العامل.
 
 ويشكي بعض العمال عبر راديو البلد من انعكاس الوضع الاقتصادي على حياتهم المعيشية  ويقول إبراهيم 36 عاما عامل مياومة" ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع ما نتقاضاه من دنانير قليل سرعان ما تتلاشى أمام المحروقات وحدها وخصوصا اسطوانة الغاز التي تضاعفت مرات عديده حيث بات العامل لا يقوى على تغطية حاجاته الأساسية".
 
ويعيش عمال المصانع أصعب الظروف الاقتصادية كونهم يتقاضون الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف عمل صعبة تمتد لساعات طويلة جدا، ويشكى معمر سليمان عامل في مدينة الحسن الصناعية من تدني دخله ويقول " يعتبر عمال النسيج من اشد العمال عوزا كونهم يعملون لساعات تصل إلى 18 ساعة أحيانا مقابل مبالغ بسيطة لا تكفي لسد لقمة الخبز، لذا نطالب بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعمال".
 
و يشكل في المصانع المؤهلة شريحة واسعة اذ بلغ عدد العمال الأردنيين الذين وجدوا فرص عمل لهم في تلك المناطق العام الماضي 15175 اغلبهم يتقاضى الحد الأدنى للأجور وما يزيد عن ذلك يتوفر بسبب ساعات العمل الإضافية الإجبارية.
 
وتأتي هذه المطالبات مع اتساع دائرة الفقر والجوعى في الأردن فحسب آخر إحصائية رسمية منذ ثلاث سنين بلغ عدد الأسر الفقيرة في الاردن60 ألف أسره وحدد 21 منطقة صنفت كجيوب للفقر تتراوح نسبة الفقر فيها بين 73،25%، يتوزعون على 254 تجمعاً سكانياً.