عبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية عن غضبها وإدانتها للاعتداء الذي شهدته السفارة الإسرائيلية في عمان مساء الأحد، وراح ضحيته أردنيان اثنان.

ووصفت اللجنة في بيان لها ما جرى بـ”العمل الإجرامي الصهيوني الذي لم يتوقف يوما، وأن العدو الصهيوني يصدر لنا اجرامه في عمان ويقوم بقتل اثنين من ابناء وطننا”.

وأضافت “ألم يكتفي هذا العدو المجرم بما قتل من اردنيين على ارض فلسطين من الشهيد القاضي زعيتر الى الشهيد العمرو الى الشهيد الكسجي ليقوم بقتل اردنيين اثنين على ارض الوطن وفي عمان مخترقا لسيادة الدولة الاردنية”.

وجددت اللجنة مطالبتها الحكومة بإغلاق السفارة ردا على كل تصرفات “العدو، والذي وصل الحال به أن تكون سفارته وكرا للقتل والاعتداء على هذا الشعب"، وفقا لما جاء في البيان.

وأكدت اللجنة “أن الشعب الاردني لن ينسى شهداءه الأبطال ولن يسمح باستمرار هذه الاعتداءات وسيبقى مقاوما لكل اشكال التطبيع مع هذا العدو”.

كما استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي قيام مسؤول أمن في سفارة الكيان الصهيوني في عمان بقتل مواطنين أردنيين مساء امس على الاراضي الاردنية، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بتقديم مطلق النار إلى القضاء الاردني لينال عقابه.

وطالب الحزب في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب خضر بني خالد، الحكومة بإطلاع الشعب الأردني على حقيقة الموضوع بكل شفافية "كون الحادثة موضوع رأي عام وليست حادثة إجرام عاديه فحسب، وكون الحادثة راح ضحيتها أردنيان ووقعت على الأرض الأردنية، وفي الوقت الذي يمارس فيه الصهاينة عدوانهم الغاشم على المسجد الاقصى والاهل في فلسطين المحتلة".

وأدان بني خالد ما وصفه بالعدوان الصهيوني على الأردن ، مشيراً إلى أن الاعتداءات "الصهيونية" المتكررة على أبناء الشعب الاردني كالاعتداء على الشهيد القاضي زعيتر والشهيد العمرو والشهيد الشرطي الجراح، في حين "لم يسلم إلى الأردن أيا من الجناة بل ولم يعاقب أحد، ولم يتم إعلام الشعب الأردني بنتيجة أي تحقيق حول تلك الجرائم، ولا يزال شعبنا ينتظر معاقبة قتلة أبنائه والمعتدين على سيادته ".

وأدانت كتلة الإصلاح النيابية ما وصفتها بـ"حادثة الإجرام الصهيوني"، مطالبة الحكومة بمحاكمة الفاعل.

واعتبرت أن ما جرى في السفارة، سلوكا عدوانيا وانتهاكا لكل القوانين والأعراف، ويثبت "أن هذا العدو لا يعترف بسيادة الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات معه تحت دعاوى السلم".

وطالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة، إضافة إلى العمل الجاد للإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى الجانب الإسرائيلي.

كما طالبت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الاردنيين الحكومة الاردنية بمحاسبة قاتل المواطنين الاردنيين في محيط سفارة الاحتلال في عمان يوم امس.

وناشدت اللجنة ذوي المواطنين أن لا يقبلوا بالإفراج عن قاتل ابنهم إلا بالقصاص العادل وان يطالبوا بالافراج عن الاسرى الاردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 23 اسيرا، والكشف عن مصير المفقودين الاردنيين والبالغ عددهم 30 مفقودا.

وقال عضو اللجنة شاهين مرعي شقيق الأسير منير مرعي "إن الفرصة مواتية للضغط على الاحتلال للافراج عن اسرانا الابطال"، مشيرا إلى أنه التقى بمسؤول الوحدة القنصلية محمد القرعان وتقدم بطلب رسمي باسم اهالي الاسرى لوزارة الخارجية بتحريك ملف الاسرى الاردنيين لدى الاحتلال.