قدم عدد من النواب مذكرة للحكومة يطالبون فيها بتشكيل لجنة للتحقيق بوجود النفط في الأردن بعد التساؤلات الكثيرة عن انفجار بئر وادي السرحان،

وذلك في جلسة الأربعاء التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس ممدوح العبادي.

النائب علي الضلاعين، المتحدث باسم الموقعين على المذكرة، شدد على أنه لا بد من إنهاء الجدل حول وجود النفط  والعمل على كشف الحقيقة. 
 
النائب محمود الخرابشة أكد وجود النفط في منطقة السرحان كما أفاد تقرير سلطة المصادر الطبيعية في عام 1986 مستغرباً من التصريحات الأخيرة لمدير عام السلطة "المدير قال أن انتاجية البئر تعادل برميلين في اليوم، بينما أكد وزير الطاقة أن الانتاجية لهذا البئر تصل ل20 برميل في اليوم".
 
من جهته، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات إلى أن البئر هو ضمن مجموعة من الآبار التي تم حفرها في المنطقة وعددها 16 "معظم الآبار كانت بحالة الجفاف أو كانت تملك شواهد نفطية، أما بالنسبة لهذا البئر فكان انتاجه اليومي في الأيام الثلاث الأولى يصل ل20 برميلاً ولكنه بدأ بالتراجع بعد ذلك".
 
وأضاف قطيشات بأن عبث المواطنين بهذا البئر هو سبب تدفق النفط منه "هذا البئر حفر في عام 1988، ولو كان فيه انتاجية لتقدمت الشركات لتطويره".
 
من جهته، طالب النائب عواد الزوايدة بعقد جلسة عامة حول وجود النفط بالأردن مبيناً أن التدفقات النفطية في وادي السرحان هي أولوية الشارع في ظل الظروف التي يعيشها المواطن الأردني "هنالك عمليات تضليل للحقيقة؛ على الحكومة تفسير تدفق النفط في هذه المنطقة دون وجود عامل مساعد".
 
من جهة أخرى، أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008، كما رد المجلس الطعون المقدمة بصحة نيابة كل من النائب عبدالله الغرايبة والنائب حسني الشياب.