جددت نقابة الصيادلة مطالبتها الحكومة رفع العلاوة الفنية لصيادلة القطاع العام وتعيين صيادلة في المراكز الصحية اضافة الى عدد من المطالب. ووجه نقيب الصيادلة د. محمد عبابنة مذكرة بهذا الخصوص الى رئيس الوزراء عون الخصاونة.

وقال عبابنة في المذكرة ان الصيادلة يشعرون ان هناك امتهاناً لمهنة الصيدلة وسلباً لحقوق الصيادلة من خلال عدم وجود عدالة كما هو حال المهن الاخرى التي لها نفس عدد سنوات الدراسة الجامعية ومعدلات القبول في الثانوية العامة.

واضاف ان الصيدلاني يلعب دورا هاما من اجل الترشيد الدوائي الذي يعود بالفائدة على خزينة الدولة من خلال تخفيض فاتورة الدواء ورفده لخزينة الدولة بملايين الدنانير جراء عمليات التسجيل والفحص المخبري والعطاءات وحيث يشكل الدواء (2%) من الدخل القومي.

واشار ان المعايير التي حددتها الانظمة تشكل اجحافا بحق المهنة والصيادلة العاملين في القطاع العام الذين لا يتجاوز عددهم (450) صيدليا.

وطالب عبابنة برفع العلاوة الفنية لصيادلة القطاع العام الى (150 %) وتعديل علاوة العمل الاضافي من (50%) من الراتب الاساسي الى ( 35 %) من الراتب الاجمالي, واعتماد حوافز الصيادلة من تاريخ التعيين وليس بعد سنة كالمهن الاخرى.

كما طالب بتعيين صيادلة في المراكز الصحية لصرف الوصفات الطبية عملاً بأحكام القانون, مشيرا الى انه يوجد العشرات من المراكز الصحية التي تخلو من الصيادلة, وتعيين الصيادلة حديثي التخرج في الدرجة السادسة بدلاً من السنة الخامسة في الدرجة السابعة كمثيلاته من المهن. واشار د. عبابنة ان النقابة ستقوم بالترتيب للقاء وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة ووزير المالية د. امية طوقان لبحث المطالب بناء على ما دار خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنقباء النقابات المهنية.