كشف مصدر مطلع أن مدعي عام عمان محمد الصوراني استدعى أمس عددا من موظفي دائرة التفتيش في البنك المركزي للاستماع إلى شهاداتهم في قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون دينار مسجلة ضد رجل الأعمال الأردني المقيم في إمارة أبو ظبي حسن عبد الله اسميك.
وقال المصدر, الذي آثر عدم الإفصاح عن اسمه, إن (المدعي العام طلب من البنك المركزي, في كتاب رسمي, تزويده بالتقارير المكتبية المتعلقة بالقضية), مشيرا إلى إرسال الطلب ظهراً.
وقرر مدعي عام  محكمة عمان - في وقت سابق - وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال حسن عبد الله اسميك, وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته, التي أسسها في عمان خلال الأشهر الماضية, وعلى  رأسها شركة (آبار الأردن).
ويأتي قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الأموال, التابعة للبنك المركزي, إلى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار.
وفاوض اسميك الحكومة الأردنية السابقة لشراء مباني القيادة العامة في دابوق, قرابة العامين, دون تحقيق أي نتائج, ما دفع بالقائمين على (مشروع دابوق) بإعادة القيادة العامة إلى مبناها الرئيسي.
وخاض اسميك مفاوضات أخرى, بوساطة مسؤولين بارزين في الدولة, لشراء مؤسسات إعلامية رئيسية في المملكة, إلا أن تلك الصفقات لم تكتمل لأسباب غامضة, كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية, إلا أن تلك المحادثات أخفقت - كغيرها - في التوصل لنتائج.0