أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه، بينما أقر القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وخالف الأعيان قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي يشترط "مدة سبع سنوات".

وألغى مجلس الاعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك ان الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.

وينظم "معدل التقاعد المدني" المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، والمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولا يُحمِّل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويتيح قانون تشكيل محاكم البلديات تشكيل محكمة بلدية مشتركة للبلديات المتجاورة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.