استنكرت اللجنة اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، موافقة الحكومة على مبدأ تبادل المياه مع الجانب الإسرائيلي، معتبرة ذلك تكريسا لـ"التطبيع مع عدو ممعن في عداوته للأمة".

وأكدت اللجنة في تصريح لها السبت، "رفضها الحازم للتمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، الذي أصبح مدخلاً للتطبيع مع العدو الصهيوني".

وتاليا نص التصريح:

تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

عقدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اجتماعها الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : تستنكر اللجنة موافقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على مبدأ تبادل المياه مع العدو الصهيوني، حيث أنه يكرس التطبيع مع عدو ممعن في عداوته للأمة، وتنكره للحقوق الثابتة للشعبين الأردني والفلسطيني، وسائر الشعوب العربية. كما أن هذه الاتفاقية تمنح العدو كميات من المياه النقية يوظفها في خدمة مشروعه العنصري التوسعي مقابل كميات من مياه بحيرة طبريا أثبتت التجارب عدم صلاحيتها.

وكان حرياً بالحكومة العمل الجاد لاستعادة حصة الأردن من المياه التي ما زال العدو يصادرها .

ثانياً : تؤكد اللجنة رفضها الحازم للتمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، الذي أصبح مدخلاً للتطبيع مع العدو الصهيوني. وتهيب اللجنة بالمواطنين الشرفاء أن يقفوا موقفاً حازماً من المؤسسات والهيئات التي تعتمد على التمويل الأجنبي في تنفيذ خططها وبرامجها.

ثالثاً : تحيي اللجنة الموقف المشرف لعشائر الطيبة في محافظة اربد الذين تصدوا لمحاولة اختراق صهيوني لإحدى الجمعيات الخيرية، وإفشالها لهذه المحاولة، التي جاءت تحت ستار تقديم خدمات تربوية ورياضية للبلدة. وتهيب اللجنة بالشركات الوطنية، والموسرين الأردنيين، أن يدركوا مسؤولياتهم إزاء مواطنيهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، حتى لا تكون الحاجة مدخلاً للتغلغل الصهيوني الذي يستهدف صمود هذا الوطن وثقافته .

عمان في 24 شوال 1434 هـ                                    اللجنة التنفيذية العليا

الموافـق:  31 / 8  / 2013 م                               لحماية الوطن ومجابهة التطبيع