أكد الناطق  باسم  متضرري خصخصة شركة الاتصالات الأردنية "اورانج" هيثم الرواشد " أن خصخصة الشركة مكن الفرنسيين من الوصول إلى أسرار الدولة الأردنية بما فيها  الأجهزة  الأمنية".

وأضاف الرواشدة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني  لتسليط الضوء على قضية خصخصة قطاع الاتصالات، بأنه "لا يوجد بالقانون الأردني ما يمنع شركة  "فرانس تليكوم"  من بيع  كامل حصتها، سواء في قطاع الاتصالات أو المطار، للكيان  الصهيوني"، مشيرا إلى أن الخصخصة  في هذا البلد باتت  جريمة تقترف  بحق الأرض والإنسان.

وتتطرق الرواشدة الى قضية حجب المواقع والصحف الالكترونية، مؤكدا أن هذا الإجراء لم يأت  بهدف تنظيم المواقع كما تدعي الحكومة، وإنما من أجل تكميم الأفواه ومنع  صوت المواطن الحر من الوصول الى الرأي العام،  منتقدا تجاهل  وسائل الإعلام الرسمي وامتناعها عن تغطية فعاليات متضرري  خصخصة أورانج.

وأشار إلى أن ثمانية  أشهر مضت  على فعالياتهم واعتصاماتهم دون أن يتواصل  معهم أي مسؤول حكومي رغم  توجيه  نداءاتهم إلى رأس النظام، منتقدا ممارسات الشركة التي تعتبر نفسها  فوق القانون وأقوى من  الدولة.

رئيس  لجنة  المتضررين عبد الله  ذنيبات أكد أن الأجهزة الأمنية استهدفت متضرري أورانج على وجه الخصوص خلال قمع اعتصام  التنديد بحجب المواقع الاللكترونية على الدوار الأول،  وذلك لثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة في حقوقهم، مستغربا  من تدخل قوات الرد السريع لمواجهة اعتصامهم وكأنهم يهددون الأمن القومي الأردني، على حد تعبيرهم.

من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات  العمالية  المستقلة عزام الصمادي إن رفع أسعار الكهرباء بعد خصخصة هذا القطاع يعد نموذجا صارخا لمعاناة الشعب الأردني من سياسات الخصخصة التي لا تقتصر أثارها السلبية على متضرري "أورانج".

وأشار الى  أن  النقابات العمالية المستقلة بصدد  اتخاذ اجراءات  تصعيدية  بالتنسيق مع كل فئات الشعب لمواجهة نهج  الخصخصة