من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة غدا عن تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث أسطول التي تعرضت لهجوم إسرائيلي وهي متجهة إلى قطاع غزة قبل شهرين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة سيرئسها رئيس وزراء نيوزيلندا الاسبق جيفري بالمر، وهي تضم خبراء من تركيا واسرائيل وكولومبيا.
وقال مصدر أممي لمراسل قناة العربية إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في نيويورك بعد 10 أيام.

أردنيا، ارتفعت وتيرة التحضيرات لرفع دعاوى قضائية دولية ووطنية ضد الإسرائيليين المسؤولين عن الاعتداء على أسطول الحرية الذي نجم عنه استشهاد وإصابة عشرات المشاركين في الأسطول.

وقال الناطق باسم لجنة شريان الحياة الأردنية المحامي فتحي أبونصار في تصريحات لصحيفة الدستور، إنه قدم للجنة تصورا لإقامة دعوى قضائية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لدى المحكمة الجنائية الدولية ومخاطبة الحكومة للقيام بذلك باسم المشاركين الأردنيين في الأسطول الذين قدر عددهم بنحو 30 مشاركا.

وكلفت اللجنة أبونصار بمتابعة إقامة الدعوى، ومخاطبة نقابة المحامين لتوكيل محامين للسير في إقامة الدعوى، مبينا أن هذا التحرك يأتي ضمن تحرك دولي لإقامة دعاوى دولية ووطنية باسم المشاركين في الأسطول.

إلى ذلك طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إسرائيل برفع حصارها العسكري عن قطاع غزة وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها على أسطول الحرية.

وقالت اللجنة إن على إسرائيل ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهدت إسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.

ونقلت وكالة رويترز عن كريستين شانيه عضوة اللجنة قولها إن إسرائيل تصر على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة ولا على قطاع غزة رغم قولها إنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وقالت شانيه في تصريحات صحفية إنه "يمكن للمرء أن يرى في الردود الإسرائيلية المكتوبة تمييزا كاملا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية."

وأضافت "نحن مصرين على موقفنا بشأن قابلية المعاهدة للتطبيق. ونحن في وضع أقوى لأن محكمة العدل الدولية قالت إننا على حق في هذه القضية." وكانت تشير إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في عام 2004 .

وأكدت القاضية الفرنسية السابقة والخبيرة الدولية في حقوق الانسان "من الصعب للغاية إجراء حوار حقيقي (مع إسرائيل).