قال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان الإضراب الذي نفذه عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية على خلفية المطالب التي كانت قد تقدمت بها النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ومن أبرزها المطالبة بإلغاء نظام الهيكلة الذي تعمل الشركة على إقراره " هو مخالف للقانون".

وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم ان وزارة العمل تمارس مهامها وفق أحكام قانون العمل الأردني لضمان بيئة عمل ايجابية وعلاقات مستقرة بين العمال وأصحاب العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق امتيازات أفضل لهم، مشيرا الى العمل على تعزيز دور التفاوض الودي المباشر بين الطرفين.
واشار الى ان الوزارة ومنذ بداية النزاع عملت على تشجيع التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول مرضية، لافتا الى احالة النزاع إلى مندوب التوفيق كمرحلة أولى من المراحل التي حددها القانون لحل النزاعات العمالية الجماعية والتي يتبعها مرحلة تشكيل مجلس للتوفيق بين الطرفين في حالة عدم نجاح مندوب التوفيق في حل النزاع ، ومن ثم تولي المحكمة العمالية نظر النزاع في حال عدم التوصل إلى حل من خلال مجلس التوفيق.
ونوه القطامين الى انه ورغم هذه الإجراءات وما نص عليه القانون من عدم جواز تنفيذ الإضراب خلال السير في هذه المراحل "قامت النقابة بتنفيذ الإضراب اعتبارا من اليوم مخالفة بذلك الأحكام القانونية"، كما امتنعت عن حضور جلسات التوفيق التي دعا إليها مندوب التوفيق دون إبداء أي مبررات.
وذكر القطامين ان النقابة كانت قد وقعت اتفاقية جماعية مع الشركة بتاريخ 19/2/2014 تضمنت منح العمال العديد من الامتيازات، والتزام النقابة بعدم التقدم بأي مطالب أخرى خلال مدة سريان الاتفاقية وهي سنتان من تاريخ 2013/1/1 ، وهو اتفاق ملزم قانونا ولا يجيز للنقابة التقدم بأي مطالب جديدة قبل انقضاء السنتين.