جدد حوالي 200 فلسطيني من حملة الوثائق السورية والمقيمين في سكن السايبر سيتي مطالبهم بإعادة النظر في تعامل السلطات الأردنية معهم، والسماح بتكفيلهم وذلك بعد مرور ما يزيد على العامين على وجودهم في السكن.

اللاجئ أبو خليل يؤكد امتلاكهم لوثائق ثبوتية أردنية وأرقام وطنية، معربا عن استغرابه من إقامة مواطن داخل مخيم في وطنه.

ويصف أبو خليل لـ"عمان نت" معاناتهم في السكن بدءا باحتجاز أوراقهم الثبوتية لدى الأجهزة الأمنية في الرمثا، الأمر الذي يعيق تحركهم خارج السكن حتى لدى الضرورة كنقل أحد المرضى إلى المستشفى.

كما يتم منع الجهات والمنظمات المعنية باللاجئين من التردد عليهم داخل السكن، كما أن مفوضية اللاجئين لا تعترف بهم بهذه الصفة، بحسب أبو خليل.

ويشير إلى ضياع مستقبل أبنائهم خاصة من طلبة الجامعات الذين لا يستطيعون إكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تواصل مطالبتهم بالسماح بتكفيلهم منذ دخولهم الأراضي الأردنية ولكن دون جدوى.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” طالبت الأردن بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية بنفس الطرقة التي تعامل بها اللاجئين الآخرين الفارين من الصراع وتقديم نفس الدعم الإنساني لهم.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها الشهر الماضي، بأنها تسعى ببذل الجهود مع الحكومة الأردنية بالعدول عن سياستها الرافضة لاستقبال اللاجئن الفلسطينيين الفارين من سورية وإجبار المتواجدين في الأردن بالعودة إلى المدن السورية.

وذكرت الأنروا بأنها سجلت منذ الخامس من حزيران الجاري 1.820 عائلة فلسطينية لاجئة قادمين من سورية، مشيرة إلى أن 197 لاجئا فلسطينيا يقيمون حاليا في مخيم سايبر سيتي في مدينة اربد.

وأكد المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي سابقا بأن قضية فلسطينيي سورية قيد التداول مع وزير الخارجية ناصر جودة، مشيرا إلى أن “هنالك حوارا صريحا ومسؤولا يتم بين الجانبين لإيجاد حلول لقضيتهم الشائكة”.

 وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أعلن منتصف العام الماضي منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، مبررا قرار الحكومة بالحفاظ على القضية الفلسطينية ورفضاً لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في سورية على حساب الأردن.