قال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور اياد أبو حلتم، إن الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة الكهربائية وأسعار المشتقات النفطية، أدى الى ارتفاع تكاليف الانتاج واضعاف القدرة التنافسية للعديد من الصناعات الأردنية مقارنة مع الدول المجاورة في السوق المحلية والأسواق الخارجية، خصوصا ان محطات توليد الكهرباء تعتمد حاليا على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المسال القادم عن طريق العقبة.

وبين ابو حلتم في ورقة عمل عرضها في ملتقى الطاقة (حلول الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي) الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اليوم الثلاثاء، ان الطاقة تشكل احدى أبرز التحديات التي تواجه الأردن نتيجة لندرة الموارد المحلية المولدة لها من جهة والاعتماد على الاستيراد من جهة اخرى، إذ يستورد الأردن نحو 96 بالمئة من اجمالي احتياجاته من الطاقة من الخارج.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة، إذ بلغت نسبة استهلاكه 17 بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في الأردن، فيما يأتي بالمرتبة الأولى من حيث استهلاكه للطاقة قطاع النقل بما نسبته 51 بالمئة يليه القطاع المنزلي 21 بالمئة.

واوضح ان القطاع الصناعي يعتبر ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية، إذ بلغت نسبة استهلاكه 24 بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة محليا.

وبين ان قيمة فاتورة الطاقة للعام 2014 بلغت نحو 4ر4 مليار دينار، أي ما يشكل 3ر17 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي كما تشكل ما نسبته 27 بالمئة من المستوردات و85 بالمئة من الصادرات للعام 2014، ما يظهر مدى تكلفة الطاقة وتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن.

وذكر ان نسب النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية مرتفعة، إذ يبلغ النمو السنوي المتوقع في الطلب على الطاقة الأولية في الأردن نحو 5ر5 بالمئة حتى عام 2020، كما يبلغ النمو السنوي المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية نحو 4ر7 بالمئة حتى عام 2020.

وقال ان الاستراتيجية الحكومية في قطاع الطاقة لم تحقق المأمول منها بشكل كامل، فعلى سبيل المثال حسب استراتيجية الطاقة 2007-2020 يجب ان تبلغ نسبة الطاقة المتجددة 7بالمئة من خليط الطاقة الكلي نهاية العام الحالي ولكن وصلت النسبة فقط الى 3 بالمئة وفق الارقام الرسمية.

واشار الى ان غرفة صناعة الاردن انشأت العام الحالي وحدة الطاقة والاستدامة البيئية لمساعدة المؤسسات الصناعية وتمكينها من ممارسة مبادىء ادارة الطاقة والاستدامة البيئية من خلال تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة وتصميم البرامج التي تمكنهم من تحقيق التنمية.