ناشد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط الحكومة سحب مشروع قانون الهيئة المعروض حالياً على مجلس النواب وذلك بسبب الشبهة الدستورية ، المتمثلة في الاعتداء على مبدأ دستوري أساسي وهو ( مشروعية التوازن والفصل وعدم التداخل بين السلطات العامة )، حيث خولت المادة 6 من مشروع القانون رؤساء السلطات الثلاثة بتسمية المفوضين وهذا يتعارض مع الدستور ، كما يترك الباب مفتوحا أمام رؤساء السلطات العامة الثلاث في تسمية الأشخاص المفوضين وفقا للاعتبارات الشخصية والضيقة وهو ما يعرض الهيئة مستقبلا ً إلى التشكيك والطعن في عملها منذ البداية ، وخصوصا أن القانون المذكور لم يحدد آلية واضحة في اختيار المفوضين ، علاوة على أن تسمية المفوضين بهذه الصورة لا يحقق النزاهة والاستقلالية للهيئة وبالتالي فإن الهيئة لن تحقق الهدف المنشود من تشكيلها .

واقترح شموط خلال ورشة عمل حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات أقيمت في المركز الوطني لحقوق الإنسان برعاية وزير التنمية السياسية أن يتم تحديد آلية لاختيار مفوضين الهيئة بحيث تتشكل من : ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب المحامين السابق ونقيب الصحفيين السابق وعميد كلية حقوق متقاعد من أحد الجامعات الأردنية

وقاضي درجة عليا متقاعد ووزير عدل سابق وممثل عن الحكومة.

على أن يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه من أعضاء مجلس المفوضين.

من جهة أخرى يرى شموط بأن الحكومة كان عليها ومن باب أولى إحالة قانون الانتخاب أولاً إلى مجلس النواب قبل قانون الهيئة وذلك لاعتبارات تشريعية وعملية لأن الأصل قانون الانتخاب وليس الهيئة ( فالقاطرة هي الأهم وليست المقطورة ).

لافتاً أن عالم السياسة والنهج الديمقراطي لا يتعامل بحسن النوايا بل بتشريعات وهياكل منظمة ومحكمة.