أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي أن التعديلات التي أقرتها اللجنة على النظام الداخلي لمجلس النواب تضمنت عددا من النقاط الهامة لعمل المجلس وعلى رأسها زيادة عدد اللجان النيابية.

وأوضح ياغي لـ"عمان نت" أن اللجنة قررت زيادة عدد اللجان من 14 لجنة إلى 21، كما زادت عدد أعضاء كل منها من 11 إلى 15 نائبا.

كما تضمنت التعديلات مواد تضمن "مأسسة" عمل الكتل النيابية وتمكينها، للخروج من مفهوم "هلامية" الكتل، وعدم قدرتها على التواصل والتفاعل تحت القبة.

واستهدفت اللجنة، بحسب ياغي، إعادة آلية انتخاب رئيس المجلس، وإضافة نائب ثالث عن الرئيس، وإعادة هيكلة المكتب التنفيذي الذي سيكون من رؤساء الكتل النيابية إضافة لممثل عن المستقلين في حال وجد.

ومنحت التعديلات صلاحيات إضافية للمكتب الدائم، بإعداد موازنة المجلس، ومتابعة عمل اللجان النيابية.

وكانت اللجنة القانونية أقرت المواد النظام الداخلي لتدرجه على جدول أعمال جلسات المجلس.