أكدت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء رفضها لقرار الشركة الذهبية الأردنية لصناعة الكابلات برفض إعادة 37 عاملا فصلتهم الشركة قبل نحو أسبوعين.

وأشار رئيس النقابة إلى عدم تعاون الشركة لإعادة المفصولين، مؤكدا إصرار  النقابة على عودتهم للعمل كون قرار الفصل كان "جماعيا وهو ما يخالف قانون العمل".

وأضاف الحديد بأن النقابة ستلتقي مدير عام الشركة يوم الاثنين المقبل في اطار مساع لترسيخ تعاون مع ادارة الشركة وتحقيق الاستقرار لعلاقات العمل.

وأكد أن التعاون مع الشركة يتم فقط من خلال إعادة المفصولين وان النقابة ستكون متوازنة في تطبيق القانون وعدم السماح لادارة الشركة او للعمال بالتجاوز على القانون، مهيبا بإدارة الشركة تغليب المصلحة الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة والاستجابة للتوجيهات الملكية بالحد من البطالة.

هذا وأعلنت في كتاب ردت فيه على النقابة، رفضها الاستجابة لطلبها بإعادة المفصولين، مشيرة إلى أن الشركة استنفذت معهم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون العمل الاردني فيما جددت النقابة موقفها الرافض لقرار الفصل باعتباره "فصلا جماعيا".

وقالت الشركة بانها ستقوم بالتنسيق مع مديرية تشغيل الزرقاء لتوظيف عمال "اردنيين ممن لهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العمال المفصولين كاردنيين اصحاب حقوق وواجبات".

وجاء في كتاب الشركة انها قامت بفصل 37 عاملا من اصل 83 علما ان 3 منهم لم يتم تثبيتهم اصلا كونهم لا زالوا تحت التجربة ولم يكملوا الثلاثة شهور حسب ما نص عليه قانون العمل الاردني وان الشركة قامت بعملية الفصل تمشيا مع احكام قانون العمل الاردني المادة 28/هـ والمادة 135/ا.

كما جاء في رد الشركة انها استكملت في عملية فصل العمال الاجراءات الشكلية التي تضمنها القانون من توجيه انذارات ونشرها بالجريدة اليومية وامهالهم فرصة للعودة للعمل لضمان عدم تعطيل عجلة الانتاج بالشركة وحفاظا على مصالحهم وتقديرا لظروفهم المعيشية "الا انهم قاموا باضرابهم غير القانوني وحاولوا الضغط على ادارة الشركة".

وقالت الشركة انها فتحت باب الحوار مع العمال مرارا وتكرارا واعادت اربعة عمال طلبوا العودة للعمل قبل ان تتخذ قرار الفصل بحق الباقين. "بترا"