سلّط بودكاست "كيف وليش"، الذي أنتجته شبكة الإعلام المجتمعي ضمن مشروع مسارنا، الضوء على واقع الرعاية الصحية لعاملات المنازل في الأردن، كاشفًا عن فجوة صارخة بين ما تنص عليه القوانين وما يُطبّق على أرض الواقع.

ورغم أن المادة الرابعة (فقرة حاء) من نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009 تُلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملات، إلا أن الواقع يبيّن، بحسب شهادات خبراء ومختصين، أن هذه الرعاية غالبًا ما تقتصر على الحد الأدنى المطلوب لإتمام إجراءات تصريح العمل، دون أي متابعة لاحقة.

وقالت الدكتورة أمل مبروك، مشرفة البرنامج الصحي في اتحاد المرأة الأردنية، خلال الحلقة، إن عيادة الجمعية تستقبل عاملات يعانين من أمراض مزمنة أو التهابات تناسلية دون أن يحصلن على فحوصات أو علاج خلال فترة عملهن. وأوضحت أن غياب الفحوصات الدورية والمتابعة الصحية يعرض هذه الفئة لمضاعفات صحية خطيرة، لا سيما في ظل استخدام تأمين صحي محدود لا يغطي سوى الحالات الطارئة أو الجراحية.

من جهته، أوضح المحامي خلدون الصرايرة أن عاملات المنازل مستثنيات من مظلة الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية الإلزامية، خلافًا لباقي العاملين في القطاعات الأخرى، مما يضعهن خارج إطار الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأشار نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام، أحمد الفعوري، إلى أن بوليصات التأمين التي تُشترى من شركات خاصة، لا تغطي سوى الحالات الطارئة، وتستثني الأمراض الشائعة كالرشح أو التهابات الجلد، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب أي توعية قانونية أو صحية ممنهجة للعاملات عند وصولهن إلى الأردن.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل إلا بعد التحقق من لياقة العاملة صحّيًا عبر فحص طبي رسمي، لكنه لم ينفِ أن متابعة العاملات صحّيًا بعد مباشرة العمل تعتمد بالكامل على صاحب العمل.

ويجمع معدّو البودكاست والمشاركون فيه أن الحل الجذري يكمن في تعديل تشريعي عاجل يُلزم مكاتب الاستقدام باستخدام بوليصات تأمين صحي موحّدة وشاملة، بإشراف وزارة العمل، مع فرض زيارات رقابية دورية على الأسر، وفتح قنوات تواصل آمنة للعاملات، وتقديم التوعية بلغتهن الأم.

الحلقة، التي أعدّتها وقدّمتها الزميلة هديل البس، تأتي ضمن سلسلة بودكاست "كيف وليش"، الذي تطرّق في مواسمه الأربعة إلى قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، وحقوق الفئات المهمّشة في الأردن. ويُعدّ هذا الإنتاج الإعلامي جزءًا من جهود مشروع مسارنا، الذي اختُتم مؤخرًا بعد أربع سنوات من العمل الميداني والشراكات المجتمعية، لكنه خلّف أثرًا باقياً في ملفات الحقوق والعدالة والكرامة.