قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" أن  الاقبال على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية كان متوسطاً الى ضعيف  في معظم مراكز التسجيل التي تمت مراقبتها، حيث انعكس ذلك في العدد النهائي لمقدمي طلبات الترشح الذي بلغ 3040 طلب منها 708 طلبات ترشح لرئاسة المجالس البلدية، وهي أرقام قريبة منها في الانتخابات السابقة عام 2007 والتي بلغت 2706 مرشحاً منهم 745 طالب ترشح لرئاسة المجالس البلدية.

واضاف التحالف في تقرير صادر عنه السبت أن النسبة العامة لترشح الاناث في المملكة  بلغت 16.05% فقط، حيث بلغت نسبة ترشح الاناث لعضوية المجالس البلدية 20.66% من مجموع المرشحين، بينما بلغت نسبة السيدات المترشحات لمنصب رئاسة المجالس البلدية 0.84% فقط من مجموع المرشحين لمنصب الرئاسة (6 اناث مقابل 702 ذكور)، الأمر الذي اعتبره "راصد" دلياً على على اختلال منظومة المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات المحلية من حيث درجة الوعي بأهمية المشاركة ونوعيتها.

وأشار التحالف الى مشكلة حرمان من ينوون تقديم طلبات الترشح من حقهم بذلك بسبب عدم ورود أسمائهم في جداول الناخبين النهائية، أو ورودها في مناطق مغايرة للبلدية التي ينوون الترشح لعضويتها أو رئاستها، وقد تم رصد تلك الحالات في كل من مركز تسجيل بلدية الرصيفة وعجلون الكبرى والكرك الكبرى وبلدية سهل حوران، وذلك الأمر الذي حذر تحالف "راصد" من وقوعه في حال لم يتم تدارك الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بصورة دقيقة وشفافة.

وأوضح التحالف أنه تم رصد حالتين لطلبات ترشح مقدمة من قبل أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة حسب ما أفادو أنفسهم، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة في مادبا، وتم قبول طلب ترشحها، بينما كانت الأخرى لمرشح في منطقة برما-جرش تم رفض طلبه بسبب عدم اجادته القراءة والكتابة، وهذا التباين قد عمل على الحد من العدالة الانتخابية في التعامل مع مقدمي طلبات الترشح وقد يؤدي الى الاخلال بسيادة القانون من خلال خرق الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون البلديات لسنة 2011، والتي اشترطت على طالب الترشح أن يجيد القراءة والكتابة.

كما أكد التحالف  أن رسوم كفالة ازالة الدعاية الانتخابية تفاوتت بين مراكز التسجيل حول المملكة، ويعزى ذلك الى خلل في الاطار القانوني، اذ لم يعالج قانون البلديات أو التعليمات التنفيذية مسألة تحديد مبالغ التأمين المستردة لضمان ازالة الدعاية الانتخابية في كل فئة من فئات البلديات، وقد عمل ذلك على الحد من العدالة فيما يخص تسجيل المرشحين.