طالبت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” مجلس التعليم العالي بالتراجع الفوري عن قرار القبول المباشر في الكليات الطبية والذي يتضمن رفع رسوم هذه الكليات الذي كان قد اتخذه بداية العام الحالي.

وأضافت ذبحتونا أن قرار التعليم يترتب عليه أعباءاً مالية هائلة على المواطن الأردني، كما أنه "يحرم شريحة واسعة من الطلبة المتفوقين والمستحقين من دراسة الطب، وجعل تخصص الطب حكرا على طبقة معينة، مما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الاردنيين، وينفي مبدأ التنافس حسب الكفاءة والتحصيل العلمي، ويكرس نظام الاستثناءات والمكرمات".

ونوهت الحملة إلى أن عدد المقبولين على التنافس في كليات الطب في الجامعات الرسمية الأربعة (الأردنية، الهاشمية، مؤتة والتكنولوجيا) لا يتجاوز ال 141 طالب وطالبة من أصل 1559 طالب وطالبة أي بنسبة أقل من 9%، فيما يتجاوز عدد الطلبة المقبولين على الموازي والدولي ال1250 طالب وطالبة يمثلون 80.8% من مجموع المقبولين في الكليات الطبية.

واعتبرت الحملة هذه القرارات انقلابا على طموحات الاردنيين، بخفض الرسوم الجامعية، وصولا الى مجانية التعليم، التي يؤكد عليها الدستور الاردني.

كما وطالبت الحملة التعليم العالي، أن يعيد النظر بالطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وأعداد المقبولين، بما يتعدى قدرات هذه الكليات وحاجات المجمع لهذه الاعداد من الخريجين، حيث يتم سنوياً قبول أكثر من 1500 طالب في كليات الطب الأربعة.

وأضاف بأنه في ظل ضعف الامكانات والبنية التحتية لاستيعاب هذا العدد سنوياً كان من الأولى الحديث عن تقليص أعداد المقبولين.

ولوحت الحملة باتخاذ اجراءات تصعيدية على مستوى الأردن في حال عدم تراجع التعليم العالي عن هذا القرار، حيث سيتم التنسيق مع النقابات الطبية الثلاث (الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة) والقوى الطلابية الفاعلة لإعادة تفعيل هذه القضية واتباع كافة الأساليب السلمية لمواجهة هذا القرار.

ودعت الحملة مجلس التعليم العالي أن يجنب الشارع الطلابي المزيد من "هدر الوقت على موضوع الرسوم الجامعية، وتجنيب المواطن حالة القلق من عدم استقرار الرسوم الجامعية وحرمان الطالب الاردني الكفؤ من تحقيق طموحاته المشروعة".