أكد أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، الدكتور إلياس سلامة، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل ضرورة وطنية واستراتيجية من الدرجة الأولى في ظل تفاقم أزمة المياه في الأردن، مشيراً إلى أن المملكة وصلت إلى مرحلة حرجة في تزويد المواطنين بالمياه، وهو ما ظهر بوضوح خلال العام الماضي مع عدم حصول بعض المناطق على كميات كافية.

وأوضح سلامة لراديو البلد، أن الموارد المائية السطحية والجوفية المتوفرة في الأردن لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان، خاصة مع النمو السكاني الذي رفع عدد السكان من نحو 240 ألف نسمة في أربعينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 12 مليون نسمة، مؤكداً أن تحلية المياه أصبحت الخيار الأكثر قبولاً من حيث السيادة والأمن الوطني بعد استنفاد معظم المصادر المحلية.

وأشار إلى أن المشروع لن يقتصر على توفير مياه الشرب، بل سيسهم في تحقيق الأمن المائي لفترة تتراوح بين 15 و20 عاماً، كما سيتيح الاستفادة من نحو 240 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في القطاع الزراعي، بما يسمح بري نحو ربع مليون دونم إضافية، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف سلامة أن كلفة المشروع، رغم ارتفاعها، لا تقلل من أهميته، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً بديل عملي يمكن تنفيذه تحت السيادة الأردنية، باستثناء استيراد المياه، وهو خيار تحكمه اعتبارات سياسية، ما يجعل مشروع الناقل الوطني الخيار الأكثر جدوى واستقلالية.

وبيّن أن المشروع سينعكس إيجاباً على انتظام تزويد المواطنين بالمياه ويخفف من حالة القلق المرتبطة بنقصها، لافتاً إلى أن الاعتماد الحالي على الضخ الجائر للمياه الجوفية لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، فيما ساهم الموسم المطري الجيد هذا العام في تخفيف الضغوط مؤقتاً، دون أن يلغي الحاجة الملحة لتنفيذ المشروع.