أشار تقرير الصادر عن البنك الدولي  لمحافظة الاردن على نشاطه الاقتصادي وحيويته خلال العام الماضي، مشدداً على ضرورة إعادة تصويب الاستثمارات المحلية والاجنبية بالقطاعات الواعدة.

وقال التقرير الذي أصدره البنك أخيرا تحت عنوان "مراقبة الأداء الاقتصادي الأردني" إن "معدل النمو في المملكة بلغ العام الماضي 2.6 %"، وفقاً لصحيفة الغد.
أما من ناحية الطلب؛ فقد بين التقرير أن نفقات الاستهلاك من قبل القطاعين العام والخاص شكلت المحرك الاساسي للنمو إذ حافظ القطاع الخاص على  نشاطه بسبب محدودية تمرير الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الاساسية على المستهلكين من جهة وإلى زيادة استهلاك اللاجئين السوريين من جهة أخرى.

من ناحية الانتاج؛ أشار التقرير إلى أن النمو استفاد من الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة والنشاطات ذات الصلة إذ حول العديد من السياح الاقليميين مسارهم من البلدان المضطربة أمنيا إلى الأردن.

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ليبلغ 3.3 %.
وشدد البنك في تقرير على ضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية بوضوح؛ فالوضع المالي لخزينة الحكومة المركزية سيئ إذ فاقت الخسائر نسبة 5 % من الناتح المحلي الإجمالي نتيجة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي لم يتم ايجاد حلول لها حتى الآن.

ونتيجة لذلك؛ ارتفعت نسبة الدين العام الاجمالي من 71 % نهاية العام 2011 إلى 80 % نهاية العام 2012 كما أدى الارتفاع في الاسعار العالمية للسلع الأساسية واستخدام منتجات الوقود لتوليد الكهرباء إلى تدهور كبير في عجز الحساب الجاري والذي بلغ 18 % من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي وبزيادة مقدارها  6 نقاط مئوية عن العام 2011، ولهذا السبب دخل الأردن في إطار الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) الماضي غير أن الاصلاحات  الحساسة التي من شأنها معالجة العجز المالي لم تتقرر خاصة ما يتعلق منها بقطاع الكهرباء.

وبين التقرير ان الازمة السورية سجلت أثرا متواضعا على الاقتصاد الكلي حتى تاريخه وكان التأثير قطاعيا إذ ساهم تدفق اللاجئين السوريين وتحويل السياحة الاقليمية في تعزيز الطلب المحلي ودعم النمو في قطاع السياحة والخدمات ذات الصلة.

غير أن التقرير بين أن التدفق المتسارع للاجئين السوريين يشكل ضغطا كبيرا على تقديم الخدمات العامة ما أضعف المالية العامة وأثر على الأردنيين العاملين في القطاع غير الرسمي من سوق العمل في وقت أثر فيه كذلك إغلاق المعابر الحدودية مع سورية على انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات بسبب الطلب المتزايد من قبل اللاجئين السوريين.