- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دعوات واسعة لمقاطعة شركة "زارا" بعد دعمها المتطرف "بن غفير"
دعا فلسطينيون في الداخل المحتل، لمقاطعة شركة "زارا" الإيطالية للألبسة، وذلك بعد إعلان وكيلها في دولة الاحتلال عن دعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير وحزبه في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأعلن الوكيل شويبيل، تنظيمه اجتماعا سياسيا مع أعضاء ورئيس حزب "القوى اليهودية" في منزله في مدينة رعنانا.
وأكد فلسطينيو الداخل المحتل أن اجتماع وكيل "زارا" مع "بن غفير"، دعم للعنصرية، ويمس بالفلسطينيين عمومًا وبأهالي الداخل على وجه التجديد.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حرق الفلسطينيين بالداخل المحتل لملابس مشتراة من "زارا".
وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي: "بشاعة زارا، بن غفير إسرائيل"
من جانبه، دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، ردًا على دعم وكيلها "بن غفير" في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي القادمة.
وأصدر "الهباش" فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.
من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها لدى الاحتلال، ودعمه للمتطرف "ايتمار بن غفير".
وبينت الوزارة، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمهم لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم".
وقالت الوزارة، إنها "بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان".












































