- مجلس النواب، يواصل في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة بالونات موجهة
- البنك المركزي الأردني، يعلن الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشرع صباح الثلاثاء، بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين
- بيانات شحن تظهر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت الاثنين إلى ستّ سفن، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة
- يكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دعوات واسعة لمقاطعة شركة "زارا" بعد دعمها المتطرف "بن غفير"
دعا فلسطينيون في الداخل المحتل، لمقاطعة شركة "زارا" الإيطالية للألبسة، وذلك بعد إعلان وكيلها في دولة الاحتلال عن دعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير وحزبه في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأعلن الوكيل شويبيل، تنظيمه اجتماعا سياسيا مع أعضاء ورئيس حزب "القوى اليهودية" في منزله في مدينة رعنانا.
وأكد فلسطينيو الداخل المحتل أن اجتماع وكيل "زارا" مع "بن غفير"، دعم للعنصرية، ويمس بالفلسطينيين عمومًا وبأهالي الداخل على وجه التجديد.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حرق الفلسطينيين بالداخل المحتل لملابس مشتراة من "زارا".
وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي: "بشاعة زارا، بن غفير إسرائيل"
من جانبه، دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، ردًا على دعم وكيلها "بن غفير" في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي القادمة.
وأصدر "الهباش" فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.
من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها لدى الاحتلال، ودعمه للمتطرف "ايتمار بن غفير".
وبينت الوزارة، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمهم لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم".
وقالت الوزارة، إنها "بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان".












































