حذر الخبير الاقتصادي منير دية من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تواجه الأردن في حال إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميًا، معتبرًا أن السيناريو الأسوأ سيكون بمثابة "ضربة مزدوجة" لاقتصاد يعاني أصلًا من تحديات مزمنة.

وفي مقابلة مع راديو البلد أوضح دية أن أكثر من 20% من النفط العالمي و12% من التجارة البحرية تمر عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي تعطيل لحركة الملاحة سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، فضلًا عن ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري، وتأخير سلاسل التوريد. وأضاف أن الأردن، كدولة مستوردة للطاقة وغير منتجة لها، سيكون من بين الدول الأكثر تضررًا.

وقال دية إن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر في حال طال أمد الأزمة، ما سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة محليًا، ويؤدي إلى زيادة في كلف الإنتاج والصناعة والخدمات، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على قطاع الطاقة، بل ستمتد لتشمل قطاعات النقل، السياحة، الطيران، والخدمات، مؤكدًا أن هناك شركات طيران بدأت بإلغاء رحلاتها إلى الأردن، ما يؤثر على الموسم السياحي والصيفي، وعلى عودة المغتربين.

وحول جاهزية الحكومة الأردنية، لفت دية إلى أن الخيارات محدودة، خاصة مع ارتفاع كلف توليد الكهرباء من الوقود البديل في حال انقطاع الغاز المستورد، إذ قد تتكبد الحكومة ما يزيد عن مليون دينار إضافي يوميًا.

كما دعا دية إلى إعداد موازنة طوارئ تقشفية، قائلًا: "نحن لا نعرف مدة الأزمة أو إلى أين ستتجه الأمور. يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات بتخطيط مالي استباقي".

وفي جانب آخر، انتقد دية ضعف استثمار الحكومات المتعاقبة في مشاريع الطاقة البديلة، رغم ما تتمتع به المملكة من إمكانات كبيرة في هذا المجال، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح، معتبرًا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتخفيض كلف الطاقة وتحقيق فائض يخدم الاقتصاد والمواطن".

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتقوية القطاعات المنتجة وتحسين قدرة الأردن التنافسية، في ظل ما وصفه بـ"حرب استنزاف اقتصادي" طويلة الأمد قد تفرضها تطورات الإقليم.