طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة بضرورة إشراك أعضاء ممثلين عن الجمعية، والتجار، والصناع في المناقشات التي تجريها حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن رفع أسعار تعرفة الكهرباء.

وأوضح عبيدات في بيان صحافي يوم الثلاثاء، أنه في ظل الأرقام والمعطيات التي تحدثت عنها الحكومة فإن حماية المستهلك تنصح بأن لا يتأثر المستهلك الذي يستهلك 400 ك واط شهريا في القرار الذي سيتخذ، متسائلاً حول الدراسات الحكومية التي قدرت إعفاء استهلاك المنازل دون 500 ك واط شهرياً، وهل هي دراسات علمية وعلى أي أساس تم اعتمادها.

كما تساءل إن كانت الحكومة قد درست مختلف الآثار السلبية التي سيعكسها القرار على أسعار مختلف السلع والخدمات الاستهلاكية، وإن كان هنالك نتائج ماهي تلك الأثار على المستهلك النهائي الذي سيتحمل حتما تبعات هذا القرار كافة خاصة في ظل غياب مرجعية حكومية مستقلة تعنى بشئون المستهلك بعيداً عن حسابات التجار والصناع وأصحاب المصالح ممن أفسدوا وما زالوا يفسدون.

وتطرق عبيدات الى نقطة بحاجة إلى توضيح مسبق وهي هل القرار الحكومي الوشيك برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 14% على الاستهلاك المنزلي سيكون بعد أو قبل الدعم الذي تعلنه شركات التوزيع على الفواتير الشهرية للمواطنين.

وأكد أن حماية المستهلك تدرك حجم الضغوطات الاقتصادية التي يعانيها الاردن لأسباب مختلفة داخلية وخارجية،والتي قد تقتضي احيانا قرارات غير شعبية، الا انها تؤكد في ذات السياق ضرورة التنسيق والتشاور والخروج بقرار توافقي يخدم مصالح الوطن العليا دون ان يلحق الضرر بالمستهلكين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها هؤلاء نتيجة زيادة كلف واعباء المعيشة.

وشدد عبيدات على أنه ليس من العدل ان يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف التي يتم اللجوء اليها لمعالجة فشل السياسات الحكومية المتراكمة والمتعاقبة،لا سيما في قطاع الطاقة،الذي قضى عمرا طويلا من السبات العميق ليفيق على معضلة اوصلتنا الى ما نحن فيه من وضع اقتصادي لا نحسد عليه، بالتالي لا بد من اعادة النظر بهذا القطاع وفتح جميع ملفاته بكل شفافية.

وقال إن المستهلكين يتساءلون عن قضية الربح المضمون لشركتي التوليد والتوزيع، وعدم مسئوليتهما عن أية خسائر كما هو الحال بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية؟ كما أن المستهلكين يستنكرون نتائج عجز الحكومات المتعاقبة،وتحديداً وزارة الطاقة عن التخطيط السليم لقضية الغاز واستيراده؟ و لماذا لم يتم التنويع في جهات الاستيراد خاصة واننا نعيش في منطقة مضطربة سياسيا ولربما لفترات طويلة كما يتساءلون لماذا لا تبحث الحكومات عن حلوا جدية بعيداً عن جيوبهم التي باتت خاوية.