أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي رفضه لمنطق العنف الجاري في مصر، واستهداف مؤسسات الدولة المصرية ودور العبادة، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المعتصمين، وقوات الأمن المصرية.

وأضاف الحزب في تصريح صحفي، أن الأزمة في مصر جوهرها سياسي ولا تحل باستخدام العنف، ومحاولات إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، وتعميق الانقسام في المجتمع المصري، وضرب هيبة ووحدة الدولة الوطنية المدنية.

عضو المكتب السياسي في الحزب عبد المجيد دنديس، أكد أن هذا الموقف يأتي ردا على الأصوات الداعية للتدخل الخارجي وتدويل الأزمة السورية.

وأضاف لـ"عمان نت" أن الأحداث الجارية في مصر والمنطقة تجد انعكاسها في الشارع الأردني ومواقف القوى السياسية باختلاف القراءة لتلك الأحداث.

وأشار إلى أن الحل يأتي من خلال الحوار الوطني الهادف بمشاركة كل فئات ومكونات المجتمع بدون استثناء أحد، لإخراج مصر من أزمتها، وقطع الطريق على كل محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

كما أدان الحزب كل المواقف التي صدرت عن البعض الذي يستنجد بالأجنبي، أو دعوات مجلس الأمن الدولي للتدخل، وإدانة الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يهدف لتسعير الخلاف والأزمة في مصر، ويخدم مصالحهم ومصالح حليفهم الكيان الصهيوني.

وأكد الحزب على موقفه بدعم شعب مصر العربية ووقوفه إلى جانبه ودعم خياره الحر ببناء دولته الوطنية المدنية، مصر الديمقراطية ومصر المستقبل، بدون أي تدخل خارجي.