قالت لجنة الحريات في نقابة المهندسين إن زالت المقاربة الرسمية للتعامل مع ناشطي الرأي والتعبير السلمي "مازالت تقوم على منهجية "تكميم الافواه" وسياسة الاعتقالات للناشطين والتي طالت مؤخرا الناشط الزميل المهندس باسل الرواشدة والذي تم اعتقاله في منزله امام أطفاله وبطريقة مرفوضة، في ممارسة عرفية توصل مضامين ورسالة مؤسفة للأجيال القادمة. إن هذه المقاربة ذات النهج العرفي تعكس حالة التضاد والانفصال بين اقوال الأجهزة الرسمية وأفعالها وترسخ حالة انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مقاربة لا تستهدف إلا زراعة اليأس والذي لن يحصد الا المواجع والخراب".

وأضافت إن "التعدي على الحريات العامة خلال الأشهر الماضية أصبح ممارسة يومية ونهج إدارة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي ورفض نهج التبعية وتغيير السياسات الاقتصادية وحلول الاتكاء على جيب المواطن لمعالجة اختلالات اقتصادية بنبوية انتجها الفساد المستشري وهشاشة آليات مكافحة الفساد وانتقائية محاكمة الفاسدين".

وقالت إن نقابة المهندسين الاردنيين إذ تجدد رفضه واستنكارها لسياسة الاعتقالات ومطالبتها بالافراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الناشطين الزميل المهندس باسل الرواشدة والزميل المهندس رامي سحويل، تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والدستورية أمام الوطن والمواطن وإحترام حقوق الانسان والحريات العامة. وتؤكد ان حالة الاحتقان المتصاعدة في البلاد لا يمكن معالجتها بالممارسات القمعية إنما بالانفتاح على مطالب الشارع والانصات إلى مواجع الناس وتبني نهج العدالة الاجتماعية.